بتصعيد ميداني لم يتجاوز الـ24 ساعة بدأت تظهر تبعاته على محافظة درعا ومحيطها، حيث أغلقت الأردن معبر نصيب-جابر الحدودي مع سوريا بعد أيام قليلة من إعادة فتحه، كنتيجة من عدة نتائج تمخضت عن هذا التصعيد، الأمر الذي يستدعي في البحث عما ستؤول إليه الأوضاع في المحافظة.
صحيفة “السبيل” الأردنية نشرت وجهة نظر متخوفة مما يجري في درعا القريبة من عمان، فقالت:
“الهدنة المعلنة لم تتضح معالمها ولم يتم تأكيدها رسميا حتى اللحظة؛ اذ جاءت بعد إغلاق طريق عمان دمشق بشكل هدد بوقف العمل باتفاق تم بموجبه فتح معبر نصيب-جابر بين الاردن وسوريا، والذي يشمل تنشيط حركة الترانزيت نحو السعودية بدون عوائق”.
أما “القدس العربي” فأشارت إلى أن الأمر محسوم بالنسبة للدولة السورية والمسلحون يعلمون هذا الأمر جيداً، فنشرت:
“يهدف الجيش السوري للسيطرة الفعلية والكاملة على محافظة درعا، من خلال بدء السيطرة على حي درعا البلد، وهو أكبر معاقل المسلحين في جنوب سوريا والحي المفتاحي، وفي حال السيطرة عليه، تدرك الدولة السورية أن السيطرة على الأرياف التي تمردت يوم أمس، هي مسألة وقت، إذ لا يمتلك المقاتلون استعدادا كافياً للمواجهة”.
وفي وجهة نظر متفقة لتلك التي نشرتها “القدس العربي” نقلت صحيفة “الوطن” عن مصادر مطلعة تأكيدها على أهمية ما يجري بالنسبة لمستقبل المحافظة:
“قرار الدولة حاسم ولا رجعة فيه، وهو إعادة الأمن والأمان إلى كامل المنطقة الجنوبية، وأنها لن تقبل ببقاء الوضع على ما كان عليه خلال الفترة الماضية، ومن لا يقبل ولا يريد تسوية أوضاعه فسيكون عليه المغادرة، وشددت المصادر على أن التفاوض لا يزال مستمراً لإخراج المسلحين، وإعادة بسط سلطة الدولة على كامل المحافظة” مضيفة أن ” التفاوض القائم حالياً سيفضي بالتأكيد إلى إعادة كامل محافظة درعا لسلطة الدولة ريفاً ومدينة، وأن الأمر بات محسوماً ولا عودة عنه وأيام قليلة تفصلنا عن إعادة بسط كامل سيادة الدولة على هذه المحافظة”.
وفي “الأخبار” اللبنانية جاء:
“وفق المعطيات الحالية في درعا، يمكن القول إن الخيار الراجح الآن عودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل التصعيد الأخير، مع معالجة نتائج المعارك، عبر استعادة الجيش حواجزه التي خسرها، والشروع في التفاوض من جديد على إتمام تنفيذ الاتفاق بصيغته القديمة، أو بصيغة معدّلة يتفق عليها كلا الطرفان. لكن، يبقى الخيار العسكري مطروحاً”.
العمل العسكري الذي فرض نفسه على المحافظة بحسب رأي العديد من الخبراء يبدو أنه كان ضرورياً لمستقبل المحافظة في هذه المرحلة، فبعد الكثير من التعثرات التي شهدتها جولات المفاوضات بين الدولة السورية و”اللجنة المركزية” والفلتان الأمني فيها، وفيما بعد الهجوم على مجموعات للجيش السوري أثناء دخولهم إلى المحافظة جميعها عوامل فرضت عملية عسكرية، ما يشير إلى أن الدولة السورية أخذت قرارها بالسيطرة على المحافظة بالكامل دون تراجع عن أي بند من بنود الاتفاق الذي يجري بحثه مع “اللجنة المركزية”، لتكون المحافظة اليوم أمام هدوء حذر، يحدد المستقبل في حال أنه سيستمر أم سيتحول إلى عملية عسكرية أكبر.