خاص || أثر برس دخول الاحتلال التركي إلى ريف الحسكة والرقة الشمالي، مهد لبدء النظام الحاكم في أنقرة بتنفيذ مشروع “التغيير الديمواغرافي”، في المنطقة بما يتناسب ورؤيته الخاصة للشريط الحدودي مع سورية ، الأمر الذي يرقى للممارسة النظام التركي لجريمة “التطهير العرقي” بشكل علني، وتترافق العملية بمجموعة من الإجراءات التي تثبت أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يعمل وفقاً لعقلية العثمانيين في الغزو والنهب، كما أن أنقرة التي مولت عدوانها من الخزينة القطرية، تشرعن عمليات السطو على إنها “غنائم حرب”، وهي تتشارك في هذه العقلية مع كل من تنظيمي “داعش” و”جبهة النصرة”.
تتريك التعليم
بدأت قوات الاحتلال التركي بفرض مناهج جديدة على عملية التدريس في المناطق التي احتلها من ريف محافظتي الحسكة والرقة، والخطوة الأولى في هذا الصدد بدأت من مدارس مدينة “تل أبيض” في ريف الرقة الشمالي، إذ تؤكد مصادر متعددة لـ”أثر برس” أن المناهج التي تسمى بـ “مناهج حكومة الائتلاف”، وزعت على المدارس لفرضها بالقوة.
تحتوي المناهج التي وضعها “الائتلاف المعارض”، بإشراف من الحكومة التركية على مغالطات تاريخية وجغرافية، تؤصل الوجود التركي شمال سورية ، وهي خطوة تهدف من خلالها حكومة “حزب العدالة والتنمية” الحاكم في أنقرة لخلق موالين لها من السوريين في المناطق القريبة من الشريط الحدودي، وهي عملية استكمال لـ “التغيير الديموغرافي”، الذي تريده أنقرة في هذه المناطق بذريعة ما تسميه بـ “الأمن القومي التركي”.
الخطوة التركية فيما يخص التعليم في مناطق شمال الرقة والحسكة، تأتي استكمالاً لخطوات مشابهة مارستها أنقرة في كل من “عفرين – جرابلس – أعزاز”، إضافة لفرض المناهج الخاصة بالائتلاف المعارض، والمناهج التركية الرسمية على العملية التدريسية في مخيمات اللاجئين السوريين في الجنوب التركي، وهذا ما سيجعل من عملية التعليم في سورية معقدة جداً إثر انتهاء الحرب.
المساس بعملية التعليم بدأ منذ انتشار تنظيم “داعش”، في الشرق السوري والذي فرض مناهج خاصة لنشر عقائده المتشددة، تبعه في ذلك “قوات سوريا الديمقراطية” التي استخدمت قوة السلاح لفرض “مناهج الإدارة الذاتية” على المدارس في المحافظات الشرقية، وهي مناهج احتوت أيضاً على مغالطات تاريخية وجغرافية بهدف ترسيخ مشروع “كردستان”، بفعل الأمر الواقع، كما احتوت على مواد تروج لأدبيات “حزب العمال الكردستاني” وأفكار زعيمه المعتقل في تركيا “عبد الله أوجلان”، على الرغم من كون “الكردستاني”، منظمة موضوعة على لائحة التنظيمات الإرهابية من قبل مجلس الأمن الدولي.
سرقة ممنهجة
تقدر الإحصائيات الخاصة بـ “أثر برس”، أن قوات الاحتلال التركي سرقت ما يزيد عن 20 ألف طن من الحبوب من خلال إفراغ محتويات الصوامع الموجودة في المناطق التي احتلتها كـ “رأس العين – المبروكة – الدهليز – الشركراك – سلوك – تل أبيض – شمال عين عيسى”، وهي الحبوب التي كانت “قسد” قد اشترتها بأسعار زهيدة من الفلاحين خلال الموسم الماضي بعد أن وظفت نحو 200 مليون دولار أمريكي، وعرقلت عملية تسويق الحبوب إلى المراكز التابعة للدولة السورية، من خلال منع حواجزها الشاحنات المحملة بالحبوب من الخروج من مناطق سيطرتها باتجاه بقية المحافظات السورية.
عملية سرقة الحبوب تحديداً تمت من قبل الجيش التركي، ويذكّر الأمر بعملية سرقة محتويات المستودعات الزراعية في كامل المنطقة الواقعة إلى الشمال الغربي من محافظة حلب، وتحت مسمى الغنائم يتفاخر ضباط جيش الاحتلال أمام عناصر الفصائل الموالية لهم، بأن خدمة الجيش التركي لدولته أمنت كميات كبيرة من الحبوب كـ “غنائم حرب”، كما يؤكد سكان محليون إن ضباط جيش الاحتلال التركي يعاملون المدنيين الذين لم يغادروا المنطقة على أنهم “عملاء ومشتبه بهم”، يعملون لصالح “قوات سوريا الديمقراطية”، ما يجعل من اعتقال المدنيين المحتجين ضد نقص الخبز في المناطق المحتلة، أمراً وراداً والتهمة “الانتماء لحزب العمال الكردستاني”.
ولم تقتصر عمليات السطو التي تتم بإشراف مباشر من ضباط جيش الاحتلال التركي على الحبوب، إذ تم إفراغ كامل مستودعات الطحين وتفكيك محطات التحويل الكهربائي ومحطات ضخ مياه الشرب وأبراج الاتصالات التي كانت متبقية في المنطقة، لتقوم الفصائل الموالية للاحتلال والتي تسمى بـ “الجيش الوطني”، بنقل المسروقات إلى الأراضي التركية، لبيعها في السوق السوداء، وعادة ما تترافق عمليات السطو بفرض “حظر للتجوال”، في المناطق التي تمر منها قوافل المسروقات.
محمود عبد اللطيف – المنطقة الشرقية