خاص || أثر برس
عدد كبير من المعابر التجارية بين مناطق “قوات سوريا الديمقراطية”، ومناطق فصائل “درع الفرات” الموالية لتركيا، يقع على ضفتي نهر الساجور الذي يشكل خط الفصل ما بين الطرفين في مناطق شمال مدينة منبج في ريف حلب الشرقي، وهذه المعابر تشهد حراكاً تجارياً مستمراً بين الطرفين على الرغم من حالة العداء المفترض بينهما.
مصادر أهلية تؤكد لـ”أثر برس”، أن قرية “أم جلود” الخالية من سكانها، تعد إحدى أهم نقاط تجمع الصهاريج الناقلة للنفط من الآبار الواقعة في المناطق الشرقية (دير الزور – الحسكة – الرقة)، إلى مناطق “درع الفرات”، التي تنقله بدورها إلى أسواق محافظة إدلب، أو إلى الأراضي التركية، ولا تقتصر العملية على نقل النفط الخام، إذ تشمل المشتقات النفطية التي تكرر من قبل “قوات سوريا الديمقراطية” عبر “الحراقات الكهربائية” التي تشغلها في مناطق شمال مدينة الطبقة، ومناطق من جنوب وغرب محافظة الرقة.
ومن المعبر نفسه، نقلت القوافل التجارية القادمة من مناطق “قسد”، كميات ضخمة من المواشي إلى ريف حلب الشمالي الشرقي الذي تنتشر فيه القوات التركية والفصائل التابعة لها، وغالبيتها من المواشي المسروقة من ريف دير الزور الجنوبي الشرقي، والتي بيعت بأسعار بخسة مقارنة بأسعار السوق، إذ بلغ سعر رأس البقر الواحد ما يقارب 700 ألف ليرة في حين أن سعره الحقيقي يتراوح ما بين 1-1.5 مليون ليرة.
تنقل “قسد” أيضاً المحاصيل الزراعية إلى أسواق المناطق التي تحتلها تركيا وفصائلها، كـ “القمح – الشعير – العدس”، فيما تنحصر المواد التي تدخل إلى مناطقها بـ “الأدوية – المواد الغذائية التركية”، وغالبية هذه المواد تصل إلى أسواق المحافظات الشرقية وهي قريبة من تاريخ انتهاء صلاحيتها.
ولم تتوقف عملية التبادل التجاري بين الطرفين إلا في الفترة الممتدة ما بين شهري شباط وآذار من العام الماضي، والتي شهدت الهجوم التركي على مدينة “عفرين” والمناطق التابعة لها في ريف حلب الشمالي الغربي ضمن عملية أسمتها أنقرة حينذاك بـ “غصن الزيتون”، والتي انتهت في 18 آذار بالسيطرة على المدينة وخروج الوحدات الكردية منها، بعد سقوط المئات من الضحايا المدنيين من سكان المنطقة وتهجير الآلاف منهم.
محمود عبد اللطيف – المنطقة الشرقية