اعترضت غرفة التجارة في عمّان على قرار وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية بحظر استيراد قائمة كبيرة من السلع الصناعية والزراعية السورية، اعتباراً من مطلع شهر أيار المقبل.
وكشفت الغرفة أن الأرقام الإحصائية تدل على أن صادرات الأردن إلى سورية تزيد على المواد المستوردة منها منذ مطلع العام الحالي حيث بلغت قيمتها 21 مليون دينار أردني، مقابل 13 مليون دينار، مؤكدةً أن هذا يشير إلى عدم وجود إغراق البضائع السورية للسوق الأردنية، بحسب ما ذكرت صحيفة “الغد” الأردنية.
وشددت غرفة التجارة على أن الصادرات الأردنية استفادت من إعادة فتح الحدود البرية بين الدولتين، وهذا كان من المطالب الرئيسية للقطاع الخاص الأردني، معتبرين قرار وزارة الصناعة والتجارة الأردنية بمنع استيراد بضائع من سورية بالمتسرع وغير المدروس، وأنه مجحف بحق القطاع التجاري، لأنه لم يعط مهلة للتجار والمستوردين لتوفيق وترتيب أوضاعهم بخصوص التعاقدات المتفق عليها مع الجانب السوري
كما أكدت الغرفة، رفضها للقرارات التي تصدر دون التشاور معها وغيرها من الغرف التجارية وبدون أخذ رأي ممثلي مختلف القطاعات الاقتصادية في البلاد.
وفي 23 من شهر نيسان الحالي، أصدرت وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية قرار بحظر استيراد نحو 194 سلعة من سورية، اعتباراً من أول أيار المقبل، وتم الطلب من القطاعين التجاري والصناعي عدم توريد أي من تلك السلع إلى السوق الأردني.
وبعد صدور القرار، أكد رئيس القطاع الزراعي في اتحاد المصدرين السوريين إياد محمد، أن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية تقوم بدراسة لكشف الضرر الفعلي من قرار الأردن القاضي بمنع استيراد بعض السلع من سورية، ومطابقة قائمة المواد مع قائمة الصادرات السورية، لافتاً إلى أنه في حال وجود ضرر لسورية من القرار فالوزارة لديها الكثير من الإجراءات لاتخاذها وذلك تطبيقاً لمبدأ المعاملة بالمثل.