طالب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، المانحين بتوسيع نطاق الدعم الإنساني وإعادة النظر في تخفيض التمويل، مشدداً على أهمية الاستثمار في تعافي سوريا، بما في ذلك معالجة العقوبات والقيود الأخرى، إلى جانب دعم عملية انتقال سياسي شامل.
وشدد غوتيريش على ضرورة ضمان الأمن الغذائي والمأوى والرعاية الصحية وسبل العيش المستدامة للسوريين، لافتاً إلى أن “الشعب السوري لا يزال بحاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية بعد 14 عاماً من الحرب، في وقت يتراجع فيه الدعم الدولي للبلاد”.
من جانبه، أكد منسق الإغاثة في حالات الطوارئ بالأمم المتحدة، توم فليتشر، دعوة غوتيريش للتحرك، محذراً من أن العمليات الإنسانية في سوريا تواجه “فجوة تمويلية حادة”، مضيفاً: “الشعب السوري لا يحتاج منا أن نكون مجرد مراقبين، بل يتطلب منا التحرك العاجل”.
بدوره، أشار المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، إلى تحول مهم يتمثل في عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، لكنه حذر من أن غياب الدعم الكافي قد يجعل هذه العودة غير مستدامة.
وتابع: “إذا فشلنا في مساعدتهم على البقاء في سوريا، فلا شك أن التأثير سيكون كارثياً“، محذراً من أن اللاجئين غير القادرين على إعادة بناء حياتهم قد يضطرون إلى مغادرتها مجدداً.
وسلّطت شوكو أراكاكي، مديرة الشؤون الإنسانية في صندوق الأمم المتحدة للسكان، الضوء على الأثر المدمر للحرب على نظام الرعاية الصحية في سوريا، حيث تضررت أو دُمرت أربعة من كل عشرة مستشفيات، مضيفة: “أدى نقص الموارد إلى تعقيد الوضع، وأجبرت تخفيضات التمويل الأخيرة على إغلاق أكثر من 100 منشأة صحية تدعمها الأمم المتحدة في شمال غرب سوريا”.
وحذرت من أن العنف القائم على النوع الاجتماعي أصبح “طبيعياً” بعد سنوات من الصراع، لكن القيود المالية قد تجبر صندوق الأمم المتحدة للسكان على سحب دعمه لجهود الحماية، مثل توفير أماكن آمنة للنساء، مضيفة: “لا تزال النساء والشباب في سوريا بحاجة إلى دعمنا”، وحثّت المانحين على الاستثمار في الرعاية الصحية والحماية وسبل العيش والتعليم.
ووفقاً لبيانات الأمم المتحدة، فقد عاد أكثر من مليون سوري إلى ديارهم، منذ سقوط النظام، بينهم 350 ألفاً من دول الجوار، مع احتمال عودة نحو 3.5 مليون نازح إضافي في الأشهر المقبلة.
ووصلت قيمة تعهدات الدول المانحة في مؤتمر “بروكسل” بنسخته التاسعة المخصص لدعم سوريا ودول المنطقة إلى 5.8 مليار يورو (6.3 مليار دولار أمريكي)، وهو مبلغ أقل من المبلغ المقدم في 2024، نتيجة عدم مساهمة الولايات المتحدة الأمريكية في الدعم هذا العام، بحسب موقع “عنب بلدي”.