حذّر مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، من أن السوريين العائدين إلى بلادهم قد يضطرون إلى مغادرتها مرة أخرى، إذا لم تُعزز جهود التعافي المبكر بوتيرة أسرع وأكثر جرأة.
وقال غراندي في منشور على منصة “إكس ـ تويتر سابقاً”: “نحو 280 ألف لاجئ سوري وأكثر من 800 ألف نازح عادوا إلى ديارهم منذ سقوط نظام الأسد قبل أكثر من شهرين”.
وأضاف: “لكن ضعف الدعم المقدم لعمليات إعادة الإعمار قد يدفعهم إلى النزوح مجدداً بحثاً عن ظروف معيشية أفضل”.
من جهتها، منظمة “هيومن رايتس ووتش” أكدت أن العقوبات المفروضة على سوريا، رغم سقوط نظام الأسد، تُعيق استعادة الخدمات الأساسية في البلاد، مما يفاقم معاناة ملايين السوريين.
ودعت المنظمة كلاً من الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وبريطانيا إلى “رفع العقوبات فوراً بدلاً من تعديلها بشكل جزئي”، مشيرةً إلى أن “استمرارها يعطل جهود إعادة الإعمار، ويؤثر سلباً على وصول المواطنين إلى الكهرباء والخدمات الضرورية، دون وجود شروط واضحة لإنهائها”.
وطالبت المنظمة الجهات المعنية بـ “إعطاء الأولوية لحماية المدنيين عبر إعادة إدخال سوريا في الأنظمة المالية العالمية، وإنهاء القيود التجارية على السلع الأساسية، وتخفيف العقوبات على قطاع الطاقة”.
كما شددت على ضرورة تقديم ضمانات قانونية واضحة للمؤسسات المالية والشركات، لتجنب التأثير السلبي الناتج عن الالتزام المفرط بهذه العقوبات.
وأشارت “هيومن رايتس ووتش” إلى أن “الاستثناءات الإنسانية ضمن العقوبات غير كافية، حيث تختلف تفاصيلها من جهة لأخرى، ما يعرقل عمل المؤسسات المصرفية والمصدرين وعمال الإغاثة، ويجعل عملية الامتثال للقوانين أكثر تعقيداً، مما يحدّ من قدرة السوريين على تحسين ظروفهم المعيشية”.
وفي 7 من الشهر الجاري أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن 270 ألف لاجئ سوري عادوا إلى بلادهم بعد سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول 2024.
وفي وقت سابق، قال ممثل مفوضية اللاجئين في سوريا، غونزالو فارغاس يوسا، إن أكثر من ربع اللاجئين السوريين يخططون للعودة خلال 12 شهراً المقبلة لإعادة بناء حياتهم، مشيراً إلى أن من أكبر العقبات التي تواجه العودة، مخاوف تتعلق بالسكن وحقوق الملكية، والأمن، والوصول إلى الخدمات الأساسية، والصعوبات الاقتصادية.
وأكد المسؤول الأممي أن أكثر من 60 في المئة من اللاجئين يرغبون في زيارة سوريا قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن العودة.