أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي، أنه يؤيد ما طرحه بعض أعضاء مجلس الشعب حول فكرة تحرير سعر البنزين.
ووفقاً لموقع “الوطن أون لاين”، فإن البرازي أفاد خلال جلسة مجلس الشعب بأن بعض الأعضاء اقترحوا دعم المواطن مادياً بدلاً من الدعم التمويني، وهذه الدراسة يمكن مناقشتها وتقديمها إلى مجلس الوزراء، مع دراسة أكثر من سيناريو للحلول.
وأشار البرازي إلى أن فكرة تحرير سعر البنزين التي طرحها بعض أعضاء مجلس الشعب تحتاج إلى قرار حكومي، قائلاً: “أؤيد أي شيء يمكن أن يكون فيه إعادة توازن لموضوع الدخل”، معتبراً أنه الطريق الوحيد لحل المشكلة بأن تتحمل الطبقة التي تمتلك سيارات زيادة السعر مقابل مساعدة المواطن الذي راتبه تحت 70 ألف ليرة سورية في مكان آخر.
كما أضاف: “أؤيد تخفيف الضريبة على الدخل المحدود ورفعها للعمل التجاري وتسجيل الشركات، وهذا ما فعلته الوزارة برفع تسجيل الشركات إلى 100% من 25 إلى 50 ألفاً”.
وتشهد معظم المحافظات السورية أزمة نقص في المشتقات النفطية منذ شهر آب الفائت، ومع استمرار الأزمة أعلنت وزارة النفط عن وجود نقص في مخزون المادة ومشكلة في توريدات المشتقات النفطية، بسبب العقوبات وبسبب عمرة مصفاة بانياس.
وخلال شهر أيلول، وعد وزير النفط والثروة المعدنية بسام طعمة بأن أزمة البنزين ستنتهي مع نهاية شهر أيلول الماضي، متوقعاً انتهاء عمرة مصفاة بانياس بالتزامن.
وكان مصدر في شركة محروقات “سادكوب” أكد لـ “أثر برس” أنه ستتم زيادة مخصصات المحافظات من مادة البنزين اعتباراً من 1 تشرين الأول، وذلك بعد توفر كميات إضافية من المادة مع عودة مصفاة بانياس للعمل بعد انتهاء أعمال العمرة والصيانة.
وتحتاج سورية يومياً بين 100 – 136 ألف برميل من النفط الخام بينما يتوافر حالياً بين 20 إلى 24 ألف برميل فقط، حسب ما قاله مدير شركة محروقات مصطفى حصوية مؤخراً، مشيراً إلى أن الحاجة للاستيراد هي 80 ألف برميل نفط كل يوم.