اعتمد مجلس الوزراء آلية عمل الهيئة العامة للضرائب والرسوم للمرحلة المقبلة في مجال مكافحة التهرب الضريبي وتصويب نظام الضرائب بما يحقق العدالة الضريبية مع التأكيد على عدم فرض أي زيادة ضريبية او ضرائب جديدة.
ونشرت الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء على فيس بوك، أنه خلال الاجتماع الخاص بعمل الهيئة العامة للضرائب والرسوم، تقرر تشكيل فريق من وزارات الاقتصاد والإدارة المحلية والتجارة الداخلية مهمتها ربط عمل الهيئة بالوزارات المعنية ورفع كفاءة الخدمات التي تقدمها الهيئة للمواطنين من خلال النافذة الواحدة وتعميم خدمات التسديد على مراكز خدمة المواطن واستخدام أدوات الدفع الالكتروني وبرنامج الأرشفة الإلكترونية.
وأكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية سامر خليل لصحيفة “الوطن” السورية، أن تطبيق نظام الفوترة والدفع الالكتروني سوف يحدّ من التهرب الضريبي، مشيراً إلى أنه لابد من التشجيع على الاستثمار أولاً على مبدأ الرعاية قبل الجباية.
وأوضح خليل أنه علينا تشجيع على الاستثمار ومن ثم جباية الضرائب، لافتاً إلى أن أكبر 4 مستوردين للأقمشة في سورية ليس لديهم سجلات تجارية بأسمائهم، وهذا بالتأكيد يتطلب قواعد بيانات صحيحة.
بدوره، أيّد حاكم مصرف سورية المركزي حازم قرفول ما قاله وزير الاقتصاد، مؤكداً أننا نستطيع أن نعرف نشاط أي رجل أعمال يتهرب من الضريبة من خلال قاعدة بيانات خاصة بملف التهرب الضريبي، منوهاً بأن الضريبة واجب لأنها تدفع مقابل خدمة، لذلك لابد من الحزم في التعامل مع أصحاب الشركات والمشاريع.
واقترح الحاكم أن يكون هناك نظام تعويضات كبير لمراقبي الدخل حتى لا يخضع لأي ضغط مالي، الأمر الذي أثنى عليه رئيس الحكومة، مؤكداً أهمية تقديم حوافز مجزية حتى نتوصل إلى آلية واضحة لتصويب عمل جباية الضرائب.
من جهته، بيّن الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء قيس خضر أنه كلما كبر النشاط الاقتصادي؛ زادت الحصيلة الضريبية، مشيراً إلى أن العنوان العريض الذي تقوم به هيئة الضرائب لابد أن يساعد الدولة بتنفيذ سياستها، وخاصة أنه لا يؤسس لحكومة اليوم فقط.
وفي منتصف شهر تشرين الثاني الفائت، أكد رئيس هيئة الأوراق والأسواق المالية عابد فضلية أن تطبيق آلية التعامل الإلكتروني ستحد التهرب الضريبي، وتخفف تلف العملة ما سيقلل الحاجة للطباعة ويوفر تكاليفها.