خاص|| أثر برس كشف رئيس الجمعية الحرفية للمنتجات الجلدية يحلب منير حافظ لـ “أثر” أنه تم تخصيص الجمعية بمحضر مساحته 55 ألف متر مربع قبل المدينة الصناعية في الشيخ نجار كمنطقة صناعية لحرفيي الأحذية وستحوي أربع كتل صالات صناعية بعدد 522 صالة و122 محل، مؤكداً أنه تم إقرارها من محافظة حلب ويتم حالياً إنهاء الدراسات الهندسية ومن ثم البدء بالاكتتاب عليها.
ووصف حافظ هذه الخطوة بأنها أول خطوة عملية لتنظيم الحرفة التي تعاني من العشوائية منذ القدم حيث تتوزع ورش ومعامل صناعة الأحذية في العشوائيات مثل أحياء الصالحين والمقامات والشيخ غارس والشيخ خضر والهلك، مضيفاً بأن المنطقة الصناعية ستوفر للحرفي كل المستلزمات وأيضاً للتاجر الذي يقصد المدينة لعقد صفقات خاصة وأن ما بين 85 – 90% من صناعة الأحذية تتوضع في محافظة حلب ما يتطلب أن تقام معارض الأحذية في حلب لا أن تقام في دمشق كما هو الواقع حالياً.
وعن واقع المهنة أوضح حافظ أن ارتفاع التكاليف أثر سلباً على الحرفة حيث ارتفعت التكاليف من 4 إلى 5 أضعاف كما أن استيراد الأحذية الصينية انعكس سلباً على المهنة والتي كانت تدخل للبلد، مؤكداً أنه وبعد متابعة من قبل الجمعية واتحاد الحرفيين مع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية تم منع استيراد الأحذية المصنّعة خارج سوريا ولكن حتى الآن يتم التحايل على هذا الموضوع بإدخال الحذاء على قسمين (وجه حذاء – نعل حذاء) وتم منع استيراد الأنعال ولكن حتى الآن يتم إدخال وجه الحذاء والتي تؤثر سلباً على الحرفي ما يدفعه للإغلاق لعدم قدرته على المنافسة وهذه الأوجه تصنّع في الصين بماكينات ليزر حديثة وخطوط إنتاج كبيرة ونحن لا نملك هذه التقنيات الجديدة خاصة بعد 12 سنة حرب وحصار، حيث تنتج الماكينات من 3إلى 4 آلاف زوج أحذية في حين أن ورشة الأحذية تنتج باليوم من 20 إلى 50 أو بحد أقصى 100 زوج وهذا أثر سلباً بشكل كبير على الحرفيين وأصبح التجار يتجهون للشراء من المعامل التي تجمع الأحذية كونهم يعطون الإنتاج بكم كبير ووقت سريع.
وأوضح حافظ أنه تم رفع كتاب لوزير الاقتصاد بعدم إدخال أوجه الأحذية تحت بند “مستلزمات أحذية” وهو نصف حذاء مصنّع ويتم جمعه بالمعمل وبيعه وهي إحدى طرق التحايل على القانون.
وفيما يتعلق بالتسهيلات التي تقدمها الجمعية للحرفيين بيّن حافظ أن الحرفي المسجل يمنح تخفيضاً على ضريبة النظافة ويتم تزويده بالمشتقات النفطية التي يحتاجها العمل من مازوت وغاز وذلك بعد كشف حسي من قبل لجان المحافظة ومديرية محروقات، حيث يتم منح الحرفيين في الورش الصغيرة والمتوسطة نحو 24 أسطوانة غاز صناعي وللورش الكبيرة نحو 48 أسطوانة كل 6 أشهر وهي كمية مقبولة، مضيفاً بأن الجمعية وفي إطار عملها لرفع سوية المهنة تعمل حالياً بالتنسيق مع اتحاد الحرفيين والوزارات المعنية أن تستقطب التجار العرب والأجانب وأن تكون هي الضامن سواء للحرفي أو التاجر بما يضمن حقوق الطرفين، مؤكداً أن الانفراجات الاقتصادية تستدعي المزيد من العمل والتنظيم لتأخذ المهنة حقها وهي من المهن التي تدخل القطع الأجنبي بشكل جيد وتدعم الاقتصاد.
حسن العجيلي – حلب