أصدر وزير الصحة في الحكومة السورية المؤقتة ماهر الشرع، قراراً يتضمن تخفيض أجور خدمات المشافي العامة.
وتضمن القرار “تعديل المادة 17 من القرار رقم 5 لعام 2024 التي كانت تحدد خضوع المرضى في القطاع العام إلى نصف تعرفة الحد الأعلى بسعر الوحدات المذكورة في هذا القرار”.
وأصبحت الآن وفق القرار الجديد بأن يخضع مرضى القطاع العام والمؤسسات العامة والمرضى المراجعون للمشافي العامة إلى ربع الحد الأعلى لسعر الوحدات المذكورة في القرار التنظيمي رقم 5 لعام 2024.
وبذلك يكون القرار التنظيمي الأخير قد خفض بدل الخدمات إلى 50% عما كانت عليه خلال الفترة الماضية، بحسب صحيفة “الوطن”.
يذكر أن نسبة الرفع في الخدمات الطبية بالمشافي الحكومية وصلت عام 2024 الفائت، إلى نحو 600%، مقارنة مع ما كانت عليه قبل هذه السنة، وبحسب ما رصده “أثر برس” حينها وصلت تكلفة التحاليل الطبية في إحدى المشافي الحكومية مثل cbc إلى 15 ألف ل س، وESR كانت تكلفته 45 ألف ل.س، وتحليل V.D تكلفته 48 ألف ل.س، وتحليل V.B12 تكلفته 36 ألف، وفريتين تكلفته 30 ألف، والسكر 3 آلاف، والكالسيوم 7500 ل.س.
الأسعار المذكورة كانت هي نفسها في المشافي الخاصة مع تفاوت ليس كبير، وكما رصد “أثر”، فمثلا تكلفة تحليل عام للدم تعداد وخضاب ووظائف الكلى والغدة والشوارد هي 250 ألف، وهي عملياً توازي كلفة بعض التحاليل الطبية لدى مشفى حكومي.
يشار إلى أن وزارة الصحة أصدرت في شهر تموز الفائت التعرفة الجديدة للمعاينات الطبية وأجور المشافي العامة والخاصة، لتشمل أجور العمليات وتكلفة الصور الشعاعية والمعاينات، ومختلف الإجراءات الطبية في هذه المشافي، تماشياً مع التغيرات الكبيرة الحاصلة في أسعار المواد والكلف الطبية، خاصة أنه لم يطرأ تعديل على أجور الوحدات الطبية منذ عام 2004 باستثناء تكلفة التحاليل الطبية التي جرى تعديلها.