عادت أزمة تأمين مادة الخبز للواجهة في مختلف المحافظات السورية، حيث عادت الطوابير واتجه بعض المعتمدين للتلاعب بعدد الربطات واحتكارها بحجة نفادها بسرعة، رغم تأكيدات مؤسسة المخابز أن مخصصات السوريين اليومية لن تتأثر بتخفيض كميات الطحين التمويني.
حيث أكد عدد من أهالي مدينة طرطوس لمراسلة “أثر” أنه “منذ بداية العطلة وحتى الآن أصبح تأمين الخبز معاناة بالنسبة لنا، فالمعتمدين احتكروا المادة لبيعها بأسعار مضاعفة، مستغلين حاجة الناس لتأمين الخبز”، مطالبين بإعادة بيع الخبز للمواطنين عبر منافذ البيع داخل المخابز.
بدوره، قال مدير مخابز طرطوس سالم ناصر لـ “أثر” إن التخفيض الذي طرأ على وزن الربطة لم يؤثر على المواطنين، مبيناً أن مخصصاتهم بالكامل موجودة لدى المعتمدين ولم يتم تخفيضها.
كما اشتكى أهالي مدينة حماة من أن بعض المعتمدين كانوا قبل قرار تخفيض المخصصات ينقصون عليهم ربطة من أصل 3 ربطات من مخصصاتهم اليومية، وبعدها عمدوا إلى حسم ربطتين من الربطات الثلاث.
في حين أوضح مدير فرع السورية للمخابز في حماة إبراهيم السعيد، لصحيفة “الوطن” المحلية، أن بعض المناطق تأثرت بتخفيض كميات الدقيق التمويني 16%، مبيناً أن هذا التأثير مؤقت، مؤكداً أنه سيتم التوزيع قريباً بأكشاك المخابز وعددها 25 على مستوى المحافظة، فور استلام أجهزة قطع البطاقات.
وفي باقي المحافظات لم يكن الواقع أفضل، حيث شهدت كلاً من اللاذقية ودرعا ودمشق وريفها ازدحامات مشابهة، مع التلاعب بالكميات المسلمة على البطاقة الالكترونية ونقص الوزن وسوء صناعة الخبز.
وبيّن مدير المؤسسة السورية للمخابز زياد هزاع، أمس الاثنين أن مخابز الحكومة تؤمّن 60% من خبز السوريين والباقي من أفران القطاع الخاص، وأن سيتم العمل على التوسع الأفقي في المخابز ورفع عدد خطوط الإنتاج خلال عام 2021.
وعمم وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي في 24 كانون الأول الماضي، على كافة مديريات التموين في المحافظات، قرار تضمن “العمل على تطبيق نسبة الحسم 16% من مخصصات الطحين على كافة المخابز العامة والخاصة”، وأكد حينها مدير مؤسسة المخابز أن التعميم لن يؤثر على عدد الربطات والأرغفة، وحصة الفرد وفق نظام الشرائح ثابتة.