أثر برس

تخفيض معدل الضرائب لبعض المهن.. والهيئة تنصح أصحابها بـ”الربط الإلكتروني”

by Athr Press G

خاص || أثر برس عدلت الهيئة العامة للضرائب والرسوم بموجب قرار صدر مؤخراً، نسب الأرباح الصافية لمكلفي الضرائب (أصحاب بعض المهن) التي يتم على أساسها تحديد الضرائب لبعض الفعاليات والأنشطة الخاضعة لضريبة الدخل على فئة الدخل المقطوع.

وأوضح مدير عام هيئة الضرائب والرسوم في وزارة المالية منذر ونوس لـ “أثر برس” أن القرار الصادر عن الهيئة، جاء لتخفيض نسب الأرباح الصافية الحالية التي يتم على أساسها تحديد الضريبة على الدخل من خلال المعدلات الواردة بالمادة /4/ من المرسوم التشريعي رقم /30/ لعام 2023 التي خفضت المعدلات الضريبية، فعلى سبيل المثال كانت نسبة الأرباح الصافية للحلاقة الرجالية 45-50% أما اليوم بحسب القرار فهي 38%، أطباء الصحة كانت نسبة أرباحهم بين 45-50% أما الآن هي 25%، وتنخفض النسبة في حال الربط الإلكتروني.

ولفت إلى أن “الإدارة الضريبية اجتمعت مع أصحاب المهن وممثلين عن الاتحادات والنقابات والجمعيات وبالتنسيق والتعاون بينهم تم مناقشة تخفيض نسب الأرباح الصافية آخذين بالاعتبار المتغيرات والتكاليف”، مؤكداً حرص الإدارة الضريبية على أن يكون التكليف الضريبي واقعي ودقيق وفق التشريعات النافذة.

وتابع أن الهدف من هذا القرار هو تحقيق العدالة الضريبية بين المكلفين، مشيراً إلى أن “تخفيض نسب الأرباح الصافية كان من المطالب الأساسية للمكلفين وهذا القرار يشجع على الالتزام الضريبي بالتصريح عن رقم العمل الفعلي والالتزام بالربط الالكتروني، وبالتالي عندما يتم وضع رقم العمل (المبيعات) الفعلي ستكون الأرباح هي الأرباح الصافية الفعلية”.

أقل من 3 مليون معفى من الضرائب:

وبين ونوس أنه بعد أخذ نسبة الربح بحسب القرار يتم تطبيق السلم الضريبي، وسابقاً كان السلم الضريبي لمبلغ الربح الصافي الذي يتجاوز 3 مليون يخضع لـ 28%، أما اليوم وبحسب المرسوم التشريعي رقم /30/ لعام 2023 فإن مبلغ الربح الصافي حتى 3 مليون ليرة سورية معفى من الضريبة على الدخل، والأرباح الصافية بين 3-10مليون تخضع لمعدل ضريبة 10%، بينما مبلغ الربح الصافي الذي يتجاوز 500 مليون أصبح يخضع لمعدل ضريبة 25%..

وأشار إلى أن القرار واضح والبعض لم يقرأه بطريقة صحيحة فنسبة الضريبة على الدخل حددت بالمرسوم التشريعي رقم /30/ لعام 2023، ولا يمكن تعديلها إلا بصك تشريعي.

وعن تناول القرار نسبة الرباح الصافية من رقم العمل (رقم المبيعات)، أوضح أنه يوجد طريقتين للوصول إلى الأرباح الصافية الخاضعة للتكليف، الأولى من خلال دفاتر وسجلات المكلف التي يتم مسكها وتنظيمها خلال العام وبنهاية العام يتم استخراج الأرباح الصافية (هذا بالنسبة لمكلفي الضريبة على الدخل فئة الأرباح الحقيقية)، والثانية بالنسبة لمكلفي الضريبية على الدخل فئة الدخل المقطوع حيث يتم الاعتماد على نسبة الربح الصافي من رقم العمل (رقم المبيعات) للوصول إلى الأرباح الصافية الخاضعة للضريبة.

ولفت ونوس إلى أن بعض أصحاب المهن والفعاليات كانت النسب الجديدة مرضية لهم وعلى قناعة بها ولم يكن لديهم اعتراض عليها منوهاُ إلى أنه “بإمكان أي صاحب فعالية أو مهنة الربط مع الإدارة الضريبية وعندما يثبت أن رقم عمله صغير وربحه السنوي أقل من 3 مليون يكون معفى من الضرائب أما إن كانت أرباحه الصافية بين 3-10 مليون فتكون الضريبة عليه بمعدل 10%.

رأي أصحاب المهن التي شملها القرار:

وبهذا السياق، أوضح أمجد (صاحب سوبر ماركت) لـ “أثر” أن هذا القرار إيجابي فالنسبة 8 % من الربح الصافي السنوي هي قيمة عادلة جداً ولا يعد هذا المبلغ مبالغ به وإنما من صالح أصحاب المحال التجارية، بحسب قوله.

بينما رأى أنس (صاحب محل لبيع الفروج) خلال حديثه لـ”أثر” أن القرار ليس واضح بشكل كافي للجميع فهو بحاجة للشرح من قبل المعنين، مضيفاً أن “جميع أصحاب بيع الفروج واللحوم لديهم تخوف من هذا القرار نظراً لانخفاض حركة الشراء في السوق بسبب ارتفاع الأسعار وعدم تناسبها مع القدرة الشرائية للأهالي”.

وشاطره الرأي أبو يوسف (صاحب محل لبيع اللحوم الحمراء) حيث أكد لـ”أثر” أنهم ينتظرون توضيحاً للقرار فهو غامض.

الجدير ذكره أن المرسوم التشريعي رقم /30/ لعام 2023 قضى بتعديل مواد وإضافة بنود إلى قانون ضريبة الدخل رقم /24/ لعام  2003 وتعديلاته وعليه عدلت المادة 4 التي تحدد الضرائب على الدخل كالتالي:

1 – 10 % عن جزء الربح الصافي السنوي الواقع بين الحد الأدنى المعفى و10 مليون ليرة سورية.

2 – 14 % عن جزء الربح الصافي السنوي الواقع بين 10 -30 مليون ل.س.

3 – 8% عن جزء الربح الصافي السنوي الواقع بين 30 – 100 مليون ل.س.

4 – 22 % عن جزء الربح الصافي السنوي الواقع بين 100 – 500 مليون ل.س.

5 – 25 % عن جزء الربح الصافي السنوي الذي يتجاوز 500 مليون ل.س.

الجدير ذكره أن وزارة المالية تسعى منذ عام 2018 إلى أتمتة معظم أعمالها وتحول إلى منظومة الدفع الإلكتروني، لتبسيط الإجراءات وتشجيع المكلفين على الالتزام الضريبي، والتخلص من التهرب الضريبي.

لمى دياب 

اقرأ أيضاً