أفادت صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية بأن واشنطن تدرس عدة مقترحات حول سياستها مع الدولة السورية، مشيرة إلى أن هذه المقترحات وضعت الولايات المتحدة أمام خيارين فقط، إما الاستمرار بسياستها الحالية مع سوريا أو اتباع عملية ديبلوماسية جديدة.
ووفقاً لما نشرته “الشرق الأوسط” فإن من بين المقترحات التي تدرسها الإدارة الأمريكية هي ما كتبه السفير الأمريكي السابق إلى سوريا روبرت فورد في صحيفة “فورين بوليسي” الأمريكية، الذي قال فيه: “إن السياسة الأمريكية فشلت في تحقيق أهدافها المعلنة، مقترحاً التعاون مع روسيا وتركيا في سوريا”.
وأشارت “الشرق الأوسط” إلى أن الولايات المتحدة الآن أمام خيارين: “إما الاستمرار في المقاربة الحالية التي لم تُفلح إلا في تفاقم الأزمة، أو اعتماد عملية دبلوماسية جديدة تهدف إلى وضع إطار مفصّل للتحاور مع الحكومة السورية بشأن مجموعة محددة من الخطوات الملموسة التي يمكن التحقق منها، والتي في حال نُفذت، تقدّم الولايات المتحدة وأوروبا مقابلها المساعدة المستهدفة لسوريا وتُجري تعديلاً في العقوبات”.
وكان مركز “كارتر” قد قدم في مطلع 2021 مقاربة تشمل ما المطلوب من واشنطن “خطوة-خطوة” وتشمل إعفاء جهود محاربة “كوفيد19” من العقوبات، وتسهيل إعمار البنى التحتية المدنية على غرار المستشفيات والمدارس ومنشآت الري، ثم تخفيف العقوبات الأمريكية والأوروبية بشكل تدريجي، على ألاّ تُفعّل هذه الخطوات إلا بعد التحقق من تنفيذ الخطوات الملموسة التي تمّ التفاوض عليها مع دمشق.
ونقلت “الشرق الأوسط” عن ديبلوماسيين قولهم: “من خلال الإعلان عن سلسلة من الخطوات المتبادلة المتفاوض عليها، يمكن لأوروبا والولايات المتحدة ممارسة نوع آخر من الضغوط على سوريا، ووصول الإدارة الأمريكية الجديدة يقدّم فرصة فريدة لتغيير الوجهة ولاختبار جدوى هذه المقاربة الجديدة”، في حين حذّر مسؤولون غربيون وأمريكيون من أن “مقاربة كهذه تعني بدء التطبيع مع دمشق من دون أي تنازلات”.
وفي سياق مواز، أفادت “الشرق الأوسط” بأن جهات معارضة وبعض حلفاء واشنطن حاولوا إقناع بايدن، للإبقاء على سياسة “الضغط الأقصى” على دمشق لا سيما قانون “قيصر” الذي استهدف الأوضاع المعيشية للسوريين، وذلك في الوقت الذي أفادت به صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية بأن إدارة بايدن تدرس العقوبات الأمريكية على سوريا بهدف التخفيف منها.