رحّلت السلطات المصرية عدداً من السوريين إلى خارج مصر، تزامناً مع انتهاء مدة تسوية أوضاع المخالفين.
ووفقاً لوسائل إعلام مصرية، فإن وزير الداخلية المصري محمود توفيق أصدر قراراً يقضي بترحيل 4 سوريين لـ”أسباب تتعلق بالصالح العام”، بحسب تعبيره.
ونص قرار وزير الداخلية: “بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر والخروج منها وتعديلاته وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، بشأن طلب إبعاد سوريي الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام، تقرر ترحيل 4 سوريين”.
بدوره، مصدر مسؤول في مصر صرح أن جهات إنقاذ القانون المصرية تلتزم بالإطار القانوني والتشريعي في تعاملها مع ملف اللاجئين، حيث أعطت الحكومة المصرية اللاجئين مهلة حتى 30 من شهر حزيران الفائت لتوفيق أوضاعهم في مصر، وتبدأ عمليات الترحيل للمخالفين بداية من 1 تموز الجاري، موضحاً أن ذلك تنفيذاً لإجراءات الترحيل لأي أجنبي من الأراضي المصرية، وفقا لما هو منصوص عليه في القانون حال ارتكابه جريمة تستوجب الترحيل أو عدم حصوله على الأوراق والمستندات المطلوبة للإقامة بشكل شرعي، مضيفاً: “وتمارس جهات إنفاذ القانون إجراءات الترحيل دون تمييز بين جنسية وأخرى، وفي إطار مؤسسي”، بحسب موقع “روسيا اليوم”.
وبحسب بيان الحكومة المصرية، فإن التقديرات الأولية لعدد اللاجئين في مصر يشير إلى وجود 9 ملايين مقيم ولاجئ، من حوالي 133 دولة، ويمثلون 8.7% من حجم السكان، البالغ عددهم نحو 110 ملايين نسمة.
من جانبها، قالت صحيفة الدستور المصرية: “إن الجهات المعنية بدأت أمس الاثنين، في تنفيذ الإجراءات القانونية ضد الأجانب المخالفين لتقنين أوضاعهم في الإقامة، بما فيهم السوريون”، لافتة إلى أن ذلك جاء تطبيقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء، بأنه سيتم إيقاف التعامل والخدمات المقدمة للأجانب المعفيين من تراخيص الإقامة الذين لم يستخرجوا بطاقات الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية عقب انتهاء المهلة الحالية.
يشار إلى أنه ومع انتهاء المهلة، بدأت علامات الترقب والقلق تظهر بين السوريين في مصر الذين لا يملكون إقامات سارية، وبين الآخرين الذين انتهت مدة إقامتهم بسبب عدم تجديد جوازات السفر أو لأسباب أخرى، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام مختلفة.
وخلال الأيام الفائتة، وجّهت الحكومة المصرية رسائل نصية للأجانب المقيمين على أراضيها، بما في ذلك اللاجئون السوريون، تدعوهم فيها إلى المسارعة لتسوية أوضاعهم وتسجيل بياناتهم لدى الإدارة العامة للجوازات والهجرة قبل نهاية شهر حزيران الجاري.
تجدر الإشارة إلى أنه يوجد في مصر أكثر من مليون ونصف سوري، وهناك نحو 30 ألف مستثمر سوري، وأعداد الورش والمصانع السورية تتراوح ما بين 3 آلاف و5 آلاف مصنع في 2024، بحسب المنظمة الدولية للهجرة في مصر، و الهيئة العامة للاستثمار في مصر.