تؤكد السلطات التركية أنها ستستمر بعمليات ترحيل اللاجئين السوريين من أراضيها، وسط إشارات استفهام عديدة حول آلية الترحيل والأهداف الحقيقية من اهتمام أنقرة بهذه العمليات، ففي الوقت الذي تؤكد فيه الداخلية التركية أن عمليات الترحيل تتم “بشكل طوعي وآمن” تؤكد مقاطع مصورة منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي وتقارير صحفية، أن عمليات الترحيل “غير طوعية وغير آمنة”.
وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مؤخراً أنه تم إعادة 600 ألف لاجئ سوري إلى مناطق الشمال السوري، كما أكد وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، أن مدينة جرابلس التي تسيطر عليها تركيا بريف حلب الشمالي، وصل التعداد السكاني فيها إلى مئات الآلاف.
وحول الطريقة يتم عبرها إعادة هؤلاء اللاجئين، نشرت صحيفة “الشرق الأوسط” تقريراً أكدت خلاله أنه معظم المرحّلين هم من “الشباب الذين تلتقطهم دوريات الشرطة على الطرق وفي الساحات، أو خلال مداهمات لبيوت سوريين، وأماكن العمل، سورية كانت أو تركية، والحجة مخالفة قواعد الوجود الشرعي في تركيا، سواء أنهم لا يملكون أوراقاً رسمية، أو أنهم لا يحملونها، وغالباً ما يتم التوقيف وسط حالة ترهيب شديد وتنمر، خاصة إذا كان الموقوف لا يتكلم التركية”.
وأشارت الصحيفة إلى أن الآلية التركية في عملية إعادة اللاجئين السوريين تشوبها أخطاء عديدة أولها أنها “مخالفة للقانون الدولي الذي يمنع إعادة اللاجئ أياً كان شكل دخوله البلاد إلى مكان غير المكان الذي جاء منه، كما يمنع ترحيل اللاجئين إلى أماكن غير آمنة” مشيرة إلى أن السلطات التركية تعرف تماماً أن مناطق الشمال السوري الخارجة عن سيطرة الدولة السورية والتي يتم ترحيل اللاجئين السوريين إليها هي مناطق “غير آمنة” وقالت الصحيفة إنه في تلك المناطق “تعيث ميليشيات أمراء الحرب من جهة، وميليشيات رجل القاعدة زعيم هيئة تحرير الشام، الجولاني، فساداً وتحصل عمليات الاغتيال والتفجيرات والاختفاء القسري بصورة علنية، بل إن الوضع في تلك المناطق لا يوفر فرص الحياة للمقيمين فيها، فكيف ستكون حال الذين يتم رميهم فيه بصورة عشوائية”.
الخطأ الثاني في عمليات الترحيل، أنها لا تتم وفق القانون، مشيرة إلى أنه وفقاً للقانون التركي فإن “الترحيل -خصوصاً الفجائي والكيفي- يجب أن يتم التأكد من ضروراته ومتمماته، وخصوصاً أهلية مكانه أولاً، وهذا يحتاج إلى محكمة تؤكد قانونية الإجراء، ويفترض أن ترى المحكمة وتقرر إذا كان الإجراء يلحق أضراراً بمصالح الشخص، أو أي أشخاص آخرين، أو بمصالح الدولة التركية، لا أن يترك القرار بيد أداة تنفيذية من رجال الشرطة، كما يجري الآن”.
وإلى جانب هذه الأخطاء أشار تقرير “الشرق الأوسط” إلى التداعيات التي تُلحقها عمليات الترحيل هذه بالسوريين والأتراك على حد سواء، لافتاً إلى أن “عمليات الترحيل بالصورة التي تجري فيها، تثير الفزع في صفوف السوريين، وتشوش حالة الأمان والاستقرار التي عملوا على تحقيقها في سنوات وجودهم التي مرت في تركيا، فأغلبهم بدأ حياته من صفر اللاجئين، فأسس بيتاً وعملاً، وتعلم التركية، وذهب أولاده إلى المدارس والجامعات، أو انخرطوا في مجالات العمل” أما فيما يتعلق بالأتراك فاعتبرت الصحيفة أن هذا الأسلوب يقدم صورة سلبية عن الدولة التركية وشعبها ويرسخ مشاعر الكره والعداء من الأتراك للسوريين.
وتستضيف الدولة التركية حوالي 4 ملايين لاجئ سوري، ففي بداية الحرب السورية فتحت سوريا باب اللجوء للسوريين، وبناء على هذه الاستضافىة كانت تتلقى دعماً مادياً من الاتحاد الأوروبي، ففي 2022 أشارت وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية، إلى أن الاتحاد الأوروبي دفع مليارات الدولارات لتركيا، لاستضافة اللاجـئين السوريين عام 2016.