أصدرت مديرية الهجرة التركية بياناً يتضمن قراراً جديداً بحق اللاجئين السوريين، يقضي بترحيل من أسمتهم بـ”المتسللين” إلى الأراضي التركية، إلى جانب فرض غرامة مالية ضخمة.
وأفادت وسائل إعلام معارضة بأن قرار الترحيل شمل كل من يعمل على الأراضي التركية من دون إذن عمل، وكل الأشخاص الذين دخلوا إلى تركيا بطرق غير شرعية وثبت ذلك عليهم وتم ترحيلهم إلى سورية ثم عادوا إلى تركيا مجدداً.
وتضمّن القرار أيضاً ترحيل كل الأشخاص الذين تم رفض طلبهم بالحصول على حماية دولية أو حماية مؤقتة وخاصة اللاجئين السوريين، وكذلك، طال قرار الهجرة كل من ثبت عليه ارتكاب جريمة أياً كان نوعها، إذ يجري ترحيله بعد أن ينال جزاءه.
كما تضمن القرار ترحيل الأشخاص الذين شاركوا ضمن مجموعة إرهابية سواء بالقتال أو بالمساعدة أو بالدعم مهما كان شكله، أو من ثبت كسبه لأموال غير مشروعة، أو أي شخص يمثل تهديداً للأمن القومي للبلاد.
وكان شهود عيان وأطباء قد أكدوا في حزيران 2016 أن جرحى تنظيم “داعش” تمكنوا من عبور الحدود السورية-التركية لتلقي العلاج في المشافي التركية، بعدما أمن لهم مسؤولين أتراك عبورهم، وأشاروا إلى أن أغلب جرحى التنظيم تمت معالجتهم في محافظة كيليس التركية المحاذية للحدود السورية.
وفي وقت سابق كشفت صحيفة “نيويورك بوست” الأمريكية عن الخدمات التركية التي قدمتها تركيا للمجموعات المسلحة لا سيما “داعش” في سوريا، وأحد الخدمات هي هيئة طبية كاملة تم بناؤها من قبل ابنة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، سمية، لمعالجة المصابين من مسلحي “داعش” ومساعدتهم، حيث قالت الصحيفة: “إن ابنة الرئيس التركي، سمية أردوغان، أنشأت هيئةً طبيةً كاملة، بما في ذلك مستشفى لعلاج مسلحي التنظيم الجرحى في شانلي أورفة، جنوبي شرق تركيا بالقرب من الحدود السورية، في حين قام التنظيم بإجلاء مسلحيه المصابين بجروحٍ خطيرة عبر الحدود إلى شانلي أورفة، وذلك في شاحناتٍ تابعةٍ لجيش الاحتلال التركي، من دون الخضوع لتفتيشٍ جمركي”.
ويأتي القرار التركي في الوقت الذي تعاني فيه الحكومة التركية برئاسة “حزب العدالة والتنمية” من ضغوطات في الداخل التركي لترحيل اللاجئين السوريين، وذلك بالتزامن مع اقتراب الانتخابات التركية.
يشار إلى أن “حزب العدالة والتنمية” يشدد على ضرورة بقاء اللاجئين السوريين في تركيا نتيجة حجم المكاسب التي يحققها من وجودهم.