أكد “رئيس الحكومة المؤقتة” عبد الرحمن مصطفى أن “اجتماع موسكو الثلاثي يعدّ خطوةً مهمّة نحو الحل السياسي للأزمة السوريّة”، معتبراً أن “المحادثات بين دمشق وأنقرة تصب في مصلحة الشعب السوري و”المعارضة السوريّة”.
وفي لقاء أجراه مع قناة “TRT Haber” التركيّة، أشار “مصطفى” إلى أن “تركيا حليف قوي للمعارضة وهم على ثقة بها”، موضحاً أن أنقرة أكدت له أن “هذه المحادثات لن تتم أبداً بما يتجاوز توقعات الشعب السوري و”المعارضة السورية”.
وحذّر “مصطفى” من “محاولة تأسيس حكم كردي انفصالي في شمالي سوريا”، مشدداً على “ضرورة حل هذا الأمر بطريقة ما (عسكرياً أو دبلوماسياً)، لذلك عُقدت المفاوضات، وخاصة مكافحة الإرهاب”.
ويأتي ذلك بعد لقاء وزير الخارجية التركية مولود جاويش أوغلو، الأسبوع الماضي، “رئيس الائتلاف” سالم المسلط، و”رئيس هيئة التفاوض” بدر جاموس، و”رئيس الحكومة المؤقتة” عبد الرحمن مصطفى، مجدداً دعم أنقرة “للمعارضة السورية” وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، بحسب ما نقلته وكالة “الأناضول” التركيّة.
وفور انتهاء اللقاء، نقلت وكالة “رويترز” عن مصدر تركي كبير، تأكيده أن “بلاده اطّلعت على ردود فعل فصائل المعارضة على اجتماع موسكو لكن تركيا هي التي تحدد سياساتها”.
ومن الواضح أن تركيا قد تتجه نحو تصنيف فصائل المعارضة بين من يرغب بتسوية وضعه والقبول بالعودة للدولة السورية، ومن يرفض العودة، حيث ستكون الفئة الأخيرة أمام خيارات وسيناريوهات بحسب ما تشير إليه بعض التحليلات.
وفي هذا السياق، نقل موقع “المدن” عن مصادر -لم يسمّها- أن “هناك أعضاء في “الائتلاف المعارض” يرون أن التوجه التركي الجديد أصبح شديد الخطورة ولا يمكن مجاراته أكثر، بينما يرى آخرون أن القضية السورية يجب أن تخرج من هذا الاستعصاء وأن تعجّل الوصول إلى حل سياسي ينهي معاناة السوريين بأي وسيلة، وبالتالي لا بد من المضي في هذا المسار لتحقيق أفضل ما يمكن من جانب المعارضة”.
وأكدت المصادر أن “كلا الفريقين لا يجرؤ على التعبير عن مواقفه خشية ردود الفعل، سواء من تركيا أم من الشارع السوري”.
من جهتها، ترى صحيفة “النهار” اللبنانية، أنّ “تركيا استطاعت في السنوات الماضية فرض هيمنتها على مؤسسات المعارضة السورية وأصبحت الدولة الوحيدة الداعمة لها مالياً وسياسياً بالتنسيق مع دولة قطر، لكن أنقرة بعدما عزلت المعارضة السورية عن محيطها العربي، سعت إلى تدجينها لضمان بقائها ملتزمة بسياستها الخارجية، وقد تسارعت خطوات التدجين في الأشهر الماضية بالتزامن مع تصاعد الحديث عن احتمال حدوث تقارب مع دمشق”.
مضيفةً: أنه “من أبرز وسائل التدجين التي اتبعتها أنقرة هو استخدام ملف التمويل حيث حجبت مساعداتها المالية البالغة 250 ألف دولار شهرياً عن الائتلاف ما أوقعه في أزمة مالية ما زال يعاني من تداعياتها”.
يشير محللون إلى أنه “من المتوقع أن تؤدي مواقف “الائتلاف” الضعيفة إزاء خطوات تقارب أنقرة مع دمشق إلى اتساع الفجوة بينه وبين شارع المعارضة في كل من مناطق درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام التي تخضع إدارياً -من حيث الشكل- لسلطة الحكومة المؤقتة، إذ من المعروف أن الأتراك هم أصحاب القرار الفعليون نتيجة نفوذهم الواسع على المجالس المحلية في هذه المناطق”.
أثر برس