تم الكشف عن تسريبات جديدة حول تقارير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية المتعلقة باستخدام الأسلحة الكيميائية من قبل الدولة السورية، وأكدت هذه التسريبات على عدم صحة هذه التقارير.
ووفقاً لموقع “ذي غري زون” الإخباري المستقل قال مسؤولون ساهموا في إعداد ومراجعة التقرير الذي صدر في الثامن من الشهر الماضي وأعده ما يسمى “فريق التحقيق وتحديد الهوية”: “إن هذا التقرير مسيس ويستند إلى الإشاعات والأقوال المتناقلة والمزاعم العلمية الخاطئة كما أنه خضع لتأثير خبراء سريين غير مؤهلين ومنحازين إلى مجموعات المعارضة”.
وأضاف الموقع أن التسريب الجديد يؤكد أن “عدداً من الخبراء المحايدين الذين لم تعد لديهم رغبة بالارتباط بتقارير مسيسة تصدر عن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية يعتبرون أن التقرير حول استخدام مواد سامة في اللطامنة مغلوط من الناحيتين الإجرائية والعلمية وبعضنا يرى أنه لا يجب أن يمثل عمل مفتشي المنظمة على الاطلاق”.
وأكد المسؤولون والخبراء أن “تقرير المنظمة حول اللطامنة يسلط الضوء مجدداً على قيام جهات دول نافذة بإساءة استخدام منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لتعزيز أهدافها السياسية.. ومن الواضح لنا من خلال تأسيس فريق التحقيق وتحديد الهوية أن الفريق لا يهدف إلى التحقيق في الحوادث المزعومة لوقوع هجمات كيميائية في سورية بل أنه تم تأسيس الفريق ببساطة لإلقاء المسؤولية على عاتق الدولة السورية في هذه الهجمات وبهذا فإن مصداقيته تعرضت للخطر”.
كما شدد المسؤولون في تقرير لهم على أن فريق المحققين المعنيين بتقصي الحوادث الكيميائية في اللطامنة عام 2017 لم يزر مواقع الهجمات المزعومة بل اعتمدوا على ما قدمته المجموعات المسلحة مشيرين في الوقت ذاته إلى أن الأدلة المفترضة قدمت للمحققين على مدى أشهر وسنوات وتم تسليمها كلها بما فيها تفاصيل الوقائع وشهادات الشهود والعينات والصور في تركيا.
كما كشف المسؤولون أن المحققين الذين كانوا موجودين في “فريق التحقيق وتحديد الهوية” منهم ليس لديهم أي خبرة في الكيمياء أو أنظمة الأسلحة والتكنولوجيا الكيميائية لذلك فإنهم يعتمدون بشكل كامل على خبراء تقدمهم منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والذين يمثلون بدورهم وكالات الاستخبارات الغربية وتلك التابعة لحلف شمال الأطلسي “ناتو” والأفراد الذين يهدفون إلى توريط واتهام الحكومة السورية.
وفي آذار الماضي كشف تسريب لمسؤول في المنظمة أن إدارة المنظمة شنت هجوماً خبيثاً ومعيباً ضد مفتشين مخضرمين اثنين أثبتا عدم صحة رواية المنظمة الرسمية بخصوص الهجوم الكيميائي المزعوم في دوما عام 2018 واتهام الجيش السوري به لتبرير العدوان الأمريكي-البريطاني-الفرنسي ضد سورية آنذاك.
وسبق أن كشفت العديد من وسائل الإعلام الأجنبية عن تلاعب منظمة حظر الأسلحة في تقاريرها المتعلقة بسورية، وذلك من خلال حصولها على تسريبات من قبل مسؤولين عن هذا الموضوع.