بين مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك علي ونوس، أن رفع أسعار الغاز والنفط من اختصاص وزارة النفط ووزارته فقط تصدر القرار.
وبعد تداول وسائل محلية لمعلومات نقلت عن مصادر مطلعة تفيد بأن هاك دراسة تجرى في الحكومة لرفع أسعار الغاز، قال ونوس لصحيفة “الوطن” إن هذا الموضوع لا يحمل إلى وزارة التجارة الداخلية وهو يدرس في وزارة النفط التي تقوم بإعداد الكلف باعتبارها الجهة المعنية باستيراد المادة، وبناء عليه يصدر كتاب من وزارة النفط إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بعد توصية اللجنة الاقتصادية بذلك ونحن جهة مصدرة فقط للقرار.
واعتبر ونوس أن قراراً كهذا له انعكاس على جميع الجهات والقطاعات في سوريا، والموضوع ليس سراً هي أرقام وقيم تتم دراستها وحسابها وبناء عليه يتخذ القرار.
إلى ذلك، كشف ونوس أنه سيكون هناك تعديل ببعض المواد الأساسية التي طرأ عليها ارتفاع نتيجة دخول مواد جديدة على الاستيراد.
وأكد أن هناك توجيهاً صارماً لضبط الأسعار ومنع التلاعب فيها. لافتاً إلى أنه لا يمكن أن ننكر وجود بعض الحالات الشاذة من بعض الدوريات ولكن لا يمكن أن تعمم على كل المساحة الجغرافية.