أعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، عن قرارٍ جديد حددت فيه سعر أسطوانة الغاز المنزلي (سعة 10 كغ) المباعة خارج البطاقة الذكية بـ 30 ألف ل.س، أما أسطوانة الغاز الصناعي (سعة 16 كغ) خارج البطاقة بـ 49 ألف ل.س.
وأكد رئيس اتحاد الحرفيين في دمشق سليم كلش أنه لم يتم أخذ رأي الحرفيين أو التنسيق معهم في هذا الموضوع، مضيفاً لا نعرف الكمية التي يسمح ببيعها حراً للمواطن أو الحرفي، ولا الأماكن التي سيحصل منها صاحب الحاجة من الغاز بشكل حر، لأنه في الوقت الحالي هناك توطين للغاز لدى المعتمدين.
وبين رئيس الاتحاد أن حاجة دمشق يومياً من الغاز الصناعي فقط للحرفيين 2500 أسطوانة، في حين يوزع بشكل فعلي الآن ألف أسطوانة، موضحاً أنه في دمشق 1400 مطعم و1200 محل لصناعة الحلويات، وفق ما ورد في صحيفة “الوطن” المحلية.
من جهته، بين رئيس جمعية مطاعم ريف دمشق عدنان رضوان، أن هناك مخصصات من الغاز الصناعي لكل مطعم على البطاقة الذكية وهناك تعاون مع عدرا الصناعية من أجل الكشوف وتقدير الكمية، إلا أن هناك تأخير بتسليم المخصصات الأسبوعية وصاحب المنشأة لا يحصل إلا على نصف مخصصاته.
وأضاف رضوان في حديثه لإذاعة “ميلودي” المحلية: “لسنا مع مقترح رفع سعر أسطوانة الغاز الصناعي لأن ذلك سينعكس على المواطن”.
وألمح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم، في 22 من الشهر الحالي، إلى إمكانية رفع تسعيرة الغاز المنزلي والصناعي بعد الكشف عن كيفية وصوله للسوق السوداء وبيعه بأسعار مرتفعة.
ويشتكي السوريون من تأخر دورهم بالحصول على الغاز المنزلي عبر “البطاقة الذكية” لمدة تتراوح بين 80 و90 يوماً “بسبب قلة المادة”، مع توافرها بالسوق السوداء بأسعار تتجاوز الـ100 ألف ليرة.
ورفعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في منتصف آذار 2021 سعر مبيع أسطوانة الغاز المنزلي والصناعي، فأصبحت المنزلية تُباع إلى المستهلك بـ 4200 ل.س، والصناعية تُباع للصناعي بـ 9200 ل.س.