أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية قبل يومين إعفاءات تتعلق ببعض الأنشطة والمعاملات مع سوريا بموجب “قانون قيصر”، وسمحت الإعفاءات للمقاولين ومنظمات المجتمع المدني والمتعاملين مع هيئات الأمم المتحدة التي تنفّذ مشاريع في سوريا، بتبادل تحويل الأموال وتلقيها، بما فيها من أميركيين، شرط الإبلاغ عنها مسبقاً.
وبحسب بيان نشرته وزارة الخزانة الأمريكية فإن لوائح العقوبات السورية ذات الرقم 542.513 “تخوّل وفقاً لشروط معينة، الأمم المتحدة ووكالاتها وبرامجها وصناديقها والمنظمات ذات الصلة… المشاركة في جميع المعاملات والأنشطة التي تدعمها في سوريا، بما في ذلك أي أنشطة تتعلق بالاستقرار والتعافي المبكر” وذلك وفقاً لما نقلته صحيفة “الشرق الأوسط”.
وفي وقت سابق، كشفت باربرا ليف المرشحة لمنصب مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، أن “بحسب ما فهمت فإن البنك الدولي يدعم خطة خفيف العقوبات عن سوريا، لهذا تدرس وزارة الخارجية حالياً بحذر أطر القوانين الأمريكية وسياسة العقوبات”، مشيرة إلى أن “الخطة المذكورة تظهر بوادر جيدة، ووزارة الخارجية تتشاور حالياً مع وزارة الخزانة للمضي قدماً بها”.
كما سبق أن حذّر منسق لجنة قانون “قيصر” في الائتلاف المعارض، عبد المجيد بركات، من تهاون الإدارة الأمريكية بتنفيذ “قيصر” على سوريا، حيث قال: “من الملاحظ أنه منذ بداية استلام الديمقراطيين للحكم في الولايات المتحدة الأمريكية، هنالك آلية تعاط جديدة مع مفهوم العقوبات، وأن هنالك إعادة مراجعة لتأثير العقوبات وخاصة لقانون قيصر”.
وبحسب بركات، فهنالك تخوف من أن تأثر السياسات الداخلية والمساومات في الولايات المتحدة الأمريكية على آلية تنفيذ قانون “قيصر”، وأن ينعكس الشأن السياسي على الوضع القانوني بشكل أو بآخر.