خاص|| أثر برس وافقت رئاسة مجلس الوزراء مؤخراً على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمّنة إعادة السماح بتصدير مادتي السمنة النباتية والمارجرين (الزبدة النباتية المهدرجة)، وسط تساؤل من الأهالي حول ما إذا كان ذلك سينعكس على الأسعار.
وفي السياق، أكد الخبير الاقتصادي وأمين سر جمعية حماية المستهلك بدمشق وريفها عبد الرزاق حبزة في تصريح خاص لـ “أثر” أن قرار تصدير السمنة النباتية المهدرجة والمارجرين لن يؤثر على كمية الإنتاج المحلي أو على أسعارها وذلك لأنه توجد في الأسواق المحلية كميات كبيرة.
وأوضح حبزة أن القرار المذكور يعتبر مساعدة لمنتجي هذه المواد لتصريف منتجاتهم بالأسواق الخارجية، متابعاً: “سيتم تصدير المادة إلى دول مجاورة مثل العراق، لبنان، الأردن، مصر وغيرها”.
وقال حبزة لـ “أثر”: “جمعية حماية المستهلك لا تشجع على استخدام السمن والزيوت المهدرجة وغيرها من المواد ذات الروابط الكيميائية المشبعة بالصناعات الغذائية لأن لها مضار صحية على المستهلكين”، داعياً إلى ضرورة إيجاد بدائل عنها كالسمن والزبدة الحيوانية، مضيفاً: “على الرغم من ارتفاع أسعار تلك البدائل إلا أنها تبقى صحياً أفضل للمستهلك”.
وتابع الخبير الاقتصادي: “منذ عدة أيام عقدت ورشة عمل بالتعاون بين وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية شارك فيها ممثلون عن جمعية حماية المستهلك تحت عنوان (إضافة الزيوت النباتية المهدرجة إلى المواد الغذائية)، حذر فيها المشاركون من الأضرار الصحية للإكثار من استخدام السمنة النباتية في المنتجات الغذائية”.
وذكر حبزة أن البدائل عن الزيوت والسمون النباتية المهدرجة هي السمن الحيواني الذي وصل سعر الكيلو منه إلى 90 ألف ل.س والزبدة الحيوانية وسعر الكيلو منها 75 ألف ل.س، مشيراً إلى أنها البديل الأساسي الوحيد والمفيد للصحة بالرغم من ارتفاع ثمنها.
ويبدأ سعر كيلو السمن النباتي المهدرج من 40 ألف ل.س، والمارجرين (الزبدة النباتية) سعرها 35 ألف للكيلو بحسب النوع والماركة، والزيت المهدرج بين 28- 30 ألف، بحسب ما رصدته مراسلة “أثر“.
يذكر أن رئاسة مجلس الوزراء وافقت في جلستها الأسبوع الفائت، على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة السماح بتصدير مادتي السمنة النباتية والمارجرين ولمدة عام واحد فقط، ووفق ما جاء في التوصية، فإن مجموع المنشآت الصناعية القائمة في هذا المجال بلغ 23 منشأة، منها 16 عاملة بطاقة إنتاجية فعلية سنوية 170646 طناً للسمن النباتي وكمية 31750 من المارجرين والباقي منشآت متوقفة، حيث سيتمّ التصدير للفائض من المادتين المذكورتين، وذلك بعد موافقة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك دعماً للصناعة الوطنية.
دينا عبد