أكد مندوب سوريا الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، السفير حيدر علي أحمد رفض سوريا الاعتراف بولاية “لجنة التحقيق الدولية”.
وجاءت تصريحات الدبلوماسي السوري خلال الحوار التفاعلي حول التحديث الشفوي للجنة التحقيق الدولية المعنية بسوريا ضمن الدورة الـ 53 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف.
وأشار السفير حيدر علي أحمد إلى “إخفاق اللجنة المتواصل في عملها الذي استند إلى تجاهل أو تبرير سياسات غير قانونية وغير أخلاقية لدول قامت باحتلال أجزاء من الأراضي السورية وشن اعتداءات عسكرية عليها ودعم تنظيمات إرهابية وانفصالية فيها”، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).
وأضاف السفير السوري: “لم نتوقع أن يكون حديث اللجنة الذي قدمته اليوم استثناء عما سبقه فتحيزها ضد سوريا شكّل جزء لا يتجزأ من تأسيسها، ومن منهجية عملها على مدار السنوات الماضية، إذ أبدت اللجنة التي نجدد عدم اعترافنا بولايتها وما تزال إخفاقاً متواصلاً في تقديم تقييم موضوعي للأوضاع في سوريا وأسبابها ونتائجها”.
وأفاد مندوب سوريا الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة بأن “الدول الداعمة لهذه اللجنة ستردد كما جرت العادة في هذا الحوار التفاعلي مواقفها غير المسؤولة التي أطالت أمد معاناة السوريين وقوضت حقوقهم الأساسية، وستخرج بخطابات تعج بادعاءات إنسانية زائفة من دول شاركت بصورة مباشرة وما تزال في قتل السوريين وتشريدهم”.
وشدد السفير السوري على “عزم دمشق مواصلة جهودها لتحرير جميع أراضيها من الإرهاب وإعادة الأمن والاستقرار وسيادة القانون إليها، إذ جدد التزام سوريا الثابت بتقديم المساعدة الإنسانية لجميع المحتاجين من دون تمييز ومواصلة جهودها لعودة جميع اللاجئين إلى وطنهم، والتي تتطلب تكثيف برامج دعم توفير الخدمات الأساسية لضمان استدامتها”.
يشار إلى أن لجنة التحقيق الدولية المعنية بسوريا هي هيئة تابعة للأمم المتحدة تأسست عام 2011 بزعم التحقيق في الانتهاكات والجرائم الخطيرة التي ارتكبت خلال الحرب في سوريا.
وتتشكل اللجنة من فريق من الخبراء والمحققين الدوليين، وتعمل على جمع الأدلة والشهادات وتحليلها لتحديد المسؤولين عن الجرائم وتقديمهم للعدالة، فضلا عن تقديمها تقارير دورية إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة، وتوصي باتخاذ عدد من الإجراءات، على حين ترفض الدولة السورية الاعتراف بتلك اللجنة منذ تأسيسها وتهدّها مسيسة ومنحازة.
وفي السياق نفسه، أوضح السفير السوري إلى أن “سوريا لم تشارك في إنشاء “مؤسسة الكشف عن المفقودين”، لافتاً إلى أن “سوريا لن تشارك في عملها أيضاً لكونها أتت من دون طلب أو موافقة أو تأييد من الدولة المعنية؛ ولأن الهدف الواضح من إنشائها هو التدخل مرة أخرى في شؤون سوريا الداخلية ولممارسة المزيد من الضغط على شعبها”.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت مشروع قرار لإنشاء “مؤسسة للكشف عن مصير المفقودين والمختفين قسرياً” في سوريا، في 30 حزيران الفائت، إذ صوتت 83 دولةً لصالح القرار، بينما صوتت 11 دولةً ضده، وامتنعت 62 دولةً عن التصويت.
وصوتت قطر والكويت لصالح القرار، في حين امتنعت السعودية والإمارات والبحرين وعمان ومصر والأردن والمغرب ولبنان وتونس واليمن عن التصويت.
وتعليقاً على ذلك، قال المندوب المصري إنّ “مشروع القرار لم يقدم إجابات كافية بشأن آلية عمل المؤسسة وتعريف مفهوم المفقودين في سوريا”.
أثر برس