نشرت صحيفة “مونيتور” الأميركية مقالاً للصحفية “الإسرائيلية” رينا باسيست تناولت فيه احتمال توقيع اتفاق تطبيع السودان مع الكيان الإسرائيلي وسط الضغط الذي يتعرض له من قبل الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية.
وجاء في المقال:
عقدت ثلاثة أحزاب سودانية مؤتمراً مشتركاً في الخرطوم الأربعاء 30 أيلول الماضي، دعت فيه النظام إلى قبول صفقة أميركية لـ تطبيع السودان مع الكيان الإسرائيلي.
وقال مبارك الفاضل رئيس حزب الأمة: “يقتصر الاقتراح الأميركي حتى الانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة [في 3 تشرين الثاني]، ولا ينبغي أن نفوت هذه الفرصة التاريخية.
وأضاف: “بعد إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية، سندخل في أزمة كبيرة في السودان إذا لم نوافق على العرض المقدم في الامارات، فلن يتم حذف السودان من قائمة الارهاب لسنوات عديدة إذا لم نستغل الفرصة المتاحة”.
وقال دبلوماسي “إسرائيلي” رفيع إن الكرة الآن في ملعب السودان، ويجب أن تقرر الخرطوم الآن ما إذا كانت ستقبل أم لا الاقتراح الذي قدمه المسؤولون الأميركيون في أبو ظبي قبل حوالي 10 أيام بشأن صفقة رباعية.
لسنوات عديدة، اعتبر السودان نفسه في حالة حرب مع “إسرائيل”، رغم أنه لم يشارك في حرب عام 1973، وعلى مدار ما يقرب من ثلاثة عقود وتحت حكم الرئيس السابق عمر البشير، عززت البلاد العلاقات مع إيران ودافعت عن القضية الفلسطينية.
لكن بعد قطع العلاقات مع إيران عام 2015، وخاصة بعد الإطاحة بالبشير في نيسان 2019، تغير الخطاب الدبلوماسي في الخرطوم ولم يتخذ السودان قراراً علنياً بعد بشأن تطبيع العلاقات، لكن جميع المؤشرات تشير إلى أنه يسير على الطريق الصحيح لمثل هذه الخطوة.
في 3 شباط، التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سراً في أوغندا برئيس مجلس السيادة السوداني الجنرال عبد الفتاح البرهان.
بعد اللقاء، أعلن نتنياهو على الملأ وأعلن أن البلدين العدوين اتفقا على العمل معاً لتطبيع العلاقات.
منذ ذلك الحين، أعرب مسؤولون سودانيون عن وجهات نظر متناقضة حول إقامة علاقات مع “إسرائيل”.
يحكم السودان الآن حكومة انتقالية مؤلفة من ضباط عسكريين ومسؤولين مدنيين، ويبدو أن الجيش السوداني هو من يدفع الخرطوم لتطبيع العلاقات مع “إسرائيل”. إذ تخشى القيادة المدنية من أن يرفض الشعب السوداني قبول مثل هذه الخطوة، وخاصة بعض الفصائل الإسلامية المتطرفة التي تم تنحيتها جانباً بعد سقوط البشير. فإثارة الغضب العام في هذه الفترة الانتقالية هو آخر شيء تحتاجه الحكومة الآن.
وقال خبير إسرائيلي في شؤون إفريقيا لـ”المونيتور”: إن القيادة المدنية في السودان تواجه صعوبة في قبول تطبيع العلاقات مع “إسرائيل”، غالباً بسبب القضية الفلسطينية، وهي تفضل الفصل بين قضية شطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب والعلاقات مع “الدولة اليهودية”. ولكن حتى القيادة المدنية تبدو وكأنها توافق الآن.
وقال الخبير الإسرائيلي، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، “على عكس الجيش السوداني، فإن القيادة المدنية لا تنجذب بالضرورة إلى القدرات العسكرية الإسرائيلية أو إمكانية التعاون الأمني”.
وكما سبق ذكره، فإن رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، هي الخطوة الأولى والضرورية قبل تعافي الاقتصاد السوداني. وبالنسبة للقيادة المدنية السودانية، فإن السؤال ليس متعلقاً بإقامة علاقات مع “إسرائيل”، بقدر ما هو مسألة إرضاء الولايات المتحدة. وحدها الولايات المتحدة – بمساعدة دول الخليج العربية – تستطيع إخراج السودان من الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها.
“إسرائيل” تدرك جيداً الآراء المتباينة داخل القيادة السودانية حول إقامة علاقات دبلوماسية معها، وهذا هو السبب في أنها لم تسلط الأضواء على هذه القضية في الأسابيع الأخيرة.
فهي تسمح لواشنطن بالقيام بالأعباء الثقيلة، وعلى عكس الإمارات العربية المتحدة، لا تتوقع “إسرائيل” تدفق العلاقات التجارية إذا أقيمت العلاقات مع السودان، ولا تتوقع حماساً كبيراً للتطبيع في شوارع الخرطوم.
وليس من المتوقع أن يتدفق السياح “الإسرائيليون” إلى السودان (لأنهم يحلمون بالسفر إلى دبي)، حتى لو تم توقيع اتفاقية تطبيع، على الرغم من أن العديد من “الإسرائيليين “فضوليون لسماع ومعرفة المزيد عن هذا البلد الضخم، الذي كان يعتبر عدواً حتى وقت ليس ببعيد.