انتهت المحكمة الشرعية في دمشق من تعديل قانون الأحوال الشخصية السورية، واشتمل التعديل على الكثير من الأمور منها تعويض المرأة في الطلاق التعسفي سواء كانت فقيرة أم غنية.
ونشرت صحيفة “الوطن” السورية ما ذكرته مصادر في المحكمة وجاء فيه: “إن تعويض المرأة كان في السابق فقط في حال الفقر والبؤس”، معتبرةً أنه كان مجحفاً بحقها، لذا تمت المطالبة سابقاً بتعديله.
وأكدت المصادر أن التعديل اشتمل على عدة أمور منها المصطلحات التي تعتبرها منظمات حقوق المرأة أنها تظلم المرأة، على سبيل المثال كلمة “تحل له” تم تعديلها إلى “يحلان لبعضهما”.
وتابعت المصادر أنه تمت مراعاة المقترحات المقدمة من المنظمات والجمعيات التي تعنى بحقوق المرأة لإخراج قانون يتوافق عليه الجميع، نظراً لأهميته باعتباره يشتمل على حياة المواطنين من رحم أمهاتهم إلى ما بعد موتهم.
وحول موضوع المهور، لفتت المصادر إلى أن القاضي لا يتدخل في المهور العالية وإنما يتدخل إذا كان المهر قليلاً ولا يوجد ولي، فينظر إلى مهر المثل من أخواتها وأخوات الزوج وبنات عمها وخالاتها وعماتها لمقارنة مهرهن بمهرها، وعلى أساسه يتخذ القاضي قراراً برفع المهر، مشدداً أن المهر هو حق للمرأة وبالتالي لا بد من حفظه.
وكان آخر تعديل لقانون الأحوال الشخصية في 2003 إذ تم تغيير مادة واحدة تخص رفع سن الحضانة، حتى أعلن وزير الأوقاف محمد عبد الستار السيد، مطلع شهر أيار الماضي، أنه جاري العمل على تعديل مواد في قانون الأحوال الشخصية، والتي فيها إجحاف بحقوق المرأة للحفاظ على حقوقها دون استثناء.