قالت صحيفة “إسرائيل هيوم” العبرية إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي حددت أهدافاً جديدة لمقاضاتها، فيما يخص مقاطعة “الكيان الإسرائيلي”.
ووفق الصحيفة العبرية فإن “قانون المقاطعة الذي يهدف لمعاقبة الشركات التي تقاطع” إسرائيل” تم المصادقة عليه بداية الأسبوع في اللجنة الوزارية”.
وأضافت الصحيفة” “أن القانون بعد أن يدخل حيز النفاذ، ستزداد درجة الحرب ضد المنظمات التي تدعو إلى مقاطعة إسرائيل”، لافتة إلى أن قانون المقاطعة الجديد تم المصادقة عليه في بداية الأسبوع في اللجنة الوزارية المعنية بالتشريع.
وكشف مسؤولون قانونيون كبار في “الكيان الإسرائيلي” عن “القائمة السوداء”، وهي بنك أهداف المنظمات التي يمكن أن تقاضى بموجب القانون بعد الموافقة عليها في الكنيست.
ولن يسري القانون بأثر رجعي، بحيث لا تتعرض المنظمات للمقاضاة إلا إذا استمرت في العمل بعد دخول القانون حيز النفاذ ضد “الكيان الإسرائيلي” .
كما ذكر بموجب قانون المقاطعة، يمكن للشخص أو الهيئة المتضررة من المقاطعة المطالبة بالتعويض من الشخص الذي ألحق الضرر بها.
وأكدت الصحيفة أن تمرير القانون الأصلي تم في الكنيست في يوليو 2011، ولكن قضت المحكمة العليا أن الشرط المتعلق بالتعويض ليس مبرراً.
القانون الجديد، الذي صاغه وزير الأمن الداخلي والشؤون الاستراتيجية “جلعاد اردان” عدل بحيث أن المنظمة أو الشخص الذي يشجع المقاطعة من أي نوع ضد “الكيان الإسرائيلي” أو المؤسسات الإسرائيلية والأفراد “الإسرائيليين” لأنهم “إسرائيليون” سيتعرضون لمطالبة مالية بمبلغ 100.000 شاقل جديد دون إثبات الضرر و 500،000 شيكل جديد إذا ثبت أن الضرر قد وقع.
و من المنظمات التي تسعى حكومة الاحتلال لمقاضاتها “BDS، منظمة العفو الدولية، و”تحالف المرأة من أجل السلام”.