اتفقت الحكومة الألمانية المقبلة أمس الأربعاء 9 نيسان، على تدابير تهدف إلى الحد من الهجرة غير الشرعية إلى ألمانيا.
ومن التدابير المتفق عليها وفقاً لوثيقة بنود نشرتها DW، إلغاء تسريع منح الجنسية للمهاجرين المندمجين بشكل جيد، ورفض طالبي اللجوء على الحدود، وإتاحة الترحيل إلى سوريا، وتعليق لم شمل العائلات.
كما أن هناك رغبة لدى الحكومة الألمانية المقبلة، في تعليق لم شمل العائلات للأشخاص الذين يتمتعون بـ”وضعية الحماية الفرعية لمدة عامين”، وإلغاء جميع برامج القبول الاتحادية للاجئين، وعدم إطلاق برامج جديدة في المستقبل.
وأشارت الوثيقة إلى أنه سيتم رفض طالبي اللجوء على الحدود البرية بالتنسيق مع دول الجوار الأوروبية، كما ستسعى الحكومة المقبلة لترحيل أفراد إلى سوريا وأفغانستان، بدءا بالمجرمين والأشخاص الذين قد يشكلون خطراً.
يذكر أن الحكومة الألمانية المنهية ولايتها، أقرت الإجراء الذي يمنح المهاجرين الجنسية الألمانية بعد مضي ثلاثة أعوام فقط على إقامتهم في ألمانيا، في حين ألغت الحكومة المقبلة هذا الإجراء.
وسبق وكشفت صحيفة “بيلد” الألمانية أن وزارة الداخلية الألمانية تجري محادثات سرية مع رئيس سوريا للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، لبحث إمكانية إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، مشيرة إلى أن المفاوضات تشمل خططاً لمنح بعض السوريين فرصة “رحلة استطلاعية” دون فقدان وضعهم القانوني في ألمانيا.
وتتعلق تلك المفاوضات بشكل أساسي بـ 974 ألف مواطن سوري يعيشون في ألمانيا، ومن المتوقع أن تؤثر عملية العودة الواسعة هذه بشكل ملموس على صناديق الرعاية الاجتماعية في البلاد، حيث يتلقى 512 ألف سوري إعانات اجتماعية بقيمة إجمالية تصل إلى نحو أربعة مليارات يورو سنوياً، أي بمتوسط 664 يورو شهرياً لكل مستفيد، وفقاً للصحيفة الألمانية.