منذ بداية الحرب السورية كان القطّاع النفطي من أكثر القطاعات تضرراً، وخسرت سوريا عدد من حقول النفط والغاز بسبب إما تخريبها أو السيطرة عليها من قبل القوات الأمريكية شرقي البلاد، هذه الخسارة جعلت سوريا غير قادرة على الاكتفاء ذاتياً في القطاع النفطي، ما دفعها إلى ضرورة الاعتماد على التوريدات الخارجية من مختلف المواد النفطية، فيما حدّت العقوبات الأمريكية والغربية من هذه الإمدادات، واقتصرت الإمدادات على الجانب الإيراني فقط.
نشر موقع “أتلانتيك كونسل” تقريراً حول إمدادات النفط الإيراني إلى سوريا منذ بداية الحرب، والآليات التي اتبعتها إيران في الالتفاف على العقوبات الأمريكية والأوروبية، لافتاً إلى أنه منذ بداية الحرب السورية عام 2011 سعت إيران إلى الدولة السورية بشكل شبه منتظم.
ولفت الموقع إلى أن المساعدات الإيرانية لسوريا في مجال النفط لم تُقتصر على إيصال السفن المحملة ببراميل النفط، مشيراً إلى أنه عام 2017 اتفقت شركات إيرانية وسورية وفنزويلية على تطوير مصفاة نفط جديدة في غرب محافظة حمص ستنتج 140 ألف برميل يومياً، بتكلفة تقدر بمليار دولار.
ونوّه التقرير إلى أنه “مع إعادة فرض العقوبات الأمريكية عام 2018 أُجبرت الجمهورية الإسلامية على وقف إمداد سوريا بالنفط ، مما أدى إلى أزمة وقود لمدة ستة أشهر على الأقل في سوريا”، فيما بدأ عام 2019 النفط الإيراني بالوصول إلى الموانئ السورية من جديد باستخدام المزيد من أساليب التخفي، وفق تقرير “أتلانتيك كونسل”.
وأضاف التقرير أنه “في حزيران من عام 2019 اعترضت مشاة البحرية الملكية سفينة نفطية إيرانية قبالة ساحل جبل طارق كان على متنها مليوني برميل من النفط الخام وكانت في طريقها إلى ميناء بانياس السوري، حيث أظهرت العملية البريطانية أن إيران لا تزال حريصة على تزويد حلفائها بالنفط”.
وأكد “أتلانتيك كونسل” في تقريره أنه “من المهم ملاحظة أن الضغط الاقتصادي الذي واجهته الجمهورية الإسلامية سابقاً لم يؤثر في تكتيكات العلاقات العامة الإيرانية، حيث تواصل إيران في الآونة الأخيرة، تسليط الضوء على دعمها المستمر للدولة السورية، وأكد مؤخراً وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن الجمهورية الإسلامية تواصل دعم سوريا ولبنان بالنفط الإيراني”.
يشار إلى أن مصادر “أثر” أكدت أنه منذ بداية عام 2023 وصل إلى سوريا 15 ناقلة إيرانية، 9 منها كانت محملة بالغاز، وواحدة محملة بالمازوت، و5 ناقلات محملة بالنفط.