خاص ||أثر برس اشتكى كثير من الأهالي من الأجور المرتفعة والمزاجية التي يتقاضاها أصحاب تكاسي الأجرة مقابل نقل ركابها، حيث تتراوح بين 4 – 20 ألف ليرة داخل المدينة، سيما حينما يتم النقل ليلاً، أو تكون تكاسي الأجرة متوقفة تنتظر راكبها أمام المشافي الحكومية أو الخاصة أو كراج البولمان، فحينها لا قاعدة في مقدار الأجرة ولا حدود إلا مزاج السائق نفسه.
من جهتهم عبّر بعض سائقي تكاسي الأجرة خلال حديثهم مع “أثر” عن معاناتهم المتمثلة في نقص كميات البنزين التي يزودون بها، حيث إنهم يزودون بـ 25 لتر فقط كل 10 أيام، وهي لا تكفي للعمل، فيضطرون لتعويض النقص بشراء مادة “البنزين الحر” من السوق السوداء والذي يبلغ سعر الليتر منه 8000 ليرة سورية لذلك فمن الطبيعي زيادة الأجرة بحسب تعبيرهم.
وفي السياق نفسه تحدث بعض سائقي تكاسي الأجرة عن الارتفاعات الكبيرة في أجور الصيانة وقطع التبديل، سيما في المنطقة الصناعية في حماة، والتي لا تخضع لأدنى مراقبة “بحد قولهم”.
-عدد التكاسي المسجلة في الجهاز غير معروف:
تواصل مراسل “أثر” في حماة مع عدد من مسؤولي الجهات الحكومية لمعرفة عدد تكاسي الأجرة التي سجلت في جهاز التتبع (النقل وعضوي المكتب التنفيذي لمحافظة حماة لقطاع النقل والمحروقات) وكان الجواب بعدم معرفة العدد لعدم الاختصاص بالموضوع.
في حين قال مدير النقل الداخلي والمرور في محافظة حماة حسين خليف لـ”أثر”: “إن الرسوم تدفع في حساب المحروقات وبالتالي لا يمكن معرفة عدد تكاسي الأجرة التي دفعت رسوماً لتركيب جهاز التتبع إلا منهم”.
– الجهاز سيمنع المتاجرة:
أكد عضو المكتب التنفيذي لمحافظة حماة لقطاع المحروقات رائد السلوم لـ”أثر” أن تركيب جهاز التتبع الالكتروني سيعطي البنزين لمن يعمل من التكاسي حسب المسافات التي تقطعها ولن يعطيها إطلاقاً لمن يتاجر بمخصصاته.
بدوره أشار عضو المكتب التنفيذي لمحافظة حماة لقطاع النقل أمين العبد الله في حديث مع “أثر” إلى أن جهاز GPS سيضبط المحروقات ويمنع المتاجرة بها، لافتاً إلى أن التسعيرة تأتي مركزياً من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، إلى جانب رأي المكتب التنفيذي فيها في كل محافظة حسب الواقع، منوهاً إلى أنه يمكن لأي شخص تقديم شكوى إلى مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك وفرع شرطة مرور حماة في حال عدم تركيب عداد أو عدم تشغيله.
وكانت محافظة حماة قد حددت مهلة لأصحاب تكاسي الأجرة بتسديد بالتسجيل على جهاز التتبع الالكتروني( GPS) وتقديم البيانات المطلوبة في مديرية النقل وهندسة المرور في الأمانة العامة لمحافظة حماة في فترة أقصاها 15 حزيران المقبل، تحت طائلة حرمان صاحب التكسي الذي لم يلتزم بتسديد ثمن الجهاز خلال المدة المحددة من مادة البنزين.
إلى ذلك ويعمل في حماة بحسب مدير النقل المهندس عامر سيد 5200 تكسي أجرة.
أيمن الفاعل – حماة