أعلنتِ الحكومة البولندية عن تمديد حالة الطوارئ في المنطقة الحدودية مع بيلاروسيا، التي تشهد أزمة المهاجرين، وذلك لـ 3 أشهر.
ووفقاً لموقع “مهاجر نيوز”، فإن قرار تمديد حالة الطوارئ يشمل المنظمات غير الحكومية التي تعمل على مساعدة المهاجرين، حتى أنه يشمل أيضاً المواطنين المقيمين في المنطقة.
ودخل القرار الذي أعلنه وزير الداخلية البولندي ماريوس كامينسكي، حيّز التنفيذ اعتباراً من أمس الأربعاء، وهو استكمال لحالة الطوارئ التي أعلنتها بلاده في أيلول الماضي.
وبحسب القانون البولندي، “لا يُمكن إعلان حالة الطوارئ إلا لمدة أقصاها 3 أشهر”.
وكان البرلمان، الذي يشكّل فيه المحافظون القوميون الأغلبية، قد تبنّى سلسلة تعديلات على قانون حماية الحدود، يمنح بموجبها وزير الداخلية صلاحية إغلاق منطقة ما ومنع الوصول إليها.
ورفض مجلس النواب أيضاً تعديلات اقترحها مجلس الشيوخ البولندي، تسمح للصحفيين بالوصول إلى تلك المنطقة والعمل فيها بحرية، لكنه عاد وسمح بذلك شرط أن يحصل الصحفيون على تصريح خاص من حرس الحدود.
من جهة ثانية، نقل موقع “روسيا اليوم” عن مصدر وصفه بـ “الدبلوماسي”، أمس الأربعاء، أن الممثلين الدائمين لـ 27 دولة في الاتحاد الأوروبي وافقوا على فرض الحزمة الخامسة من العقوبات ضد السلطات البيلاروسية، والتي تشمل نحو 25 فرداً وكياناً قانونياً.
من جانبها، قدّرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية هذا الأسبوع أنه إذا “صعّدت بيلاروسيا هذا الوضع دون القلق من العواقب الإنسانية، فإن بولندا ستشارك في تحمّل المسؤولية عن المعاناة الكبيرة في المنطقة الحدودية”، وأن البلدين مذنبان بارتكابهما “انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان” ضد المهاجرين.
ويتّسم الوضع على الحدود بالتوتر، وهناك آلاف المهاجرين “سوريين، عراقيين، يمنيين..” العالقين على الحدود الشرقية للاتحاد الأوروبي الذي يتهم رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو بالسماح للمهاجرين بدخول بلاده ونقلهم والسماح لهم بالذهاب إلى منطقة الحدود، وهو ما ينفيه لوكاشينكو.
وحذّرتِ المنظمة الدولية للهجرة من كارثة إنسانية في تلك المنطقة، خاصة مع حلول فصل الشتاء وتدنّي درجات الحرارة إلى مستويات ما دون الصفر.