كشفت مصادر ديبلوماسية تفاصيل حول الاجتماع الذي عُقد في العاصمة السويدية ستوكهولم، برعاية سويدية، ودفعٍ ودعم أميركيَّين، في 9 و10 نيسان الجاري، وبحضور أعضاء من “مجلس سوريا الديمقراطية-مسد” التي تعتبر الذراع السياسي لـ “قوات سوريا الديمقراطية-قسد” وفقاً لما نقلته صحيفة “الأخبار” اللبنانية.
ووفقاً لما نقلته مصادر الصحيفة اللبنانية، فإن الاجتماع شكّل نقطة بداية في مشروع توسيع “مسد”، وتحويله إلى منصّة جامعة لشخصيات وكيانات سياسية معارِضة، وحضره قرابة 40 شخصية سياسية ومدنية سورية، يمثّلون خلفيات متنوّعة، وبعضهم كان غائباً عن النشاط السياسي لفترة طويلة، مثل الداعية الإسلامي المعارض محمد حبش، في حين أن بعضهم أعضاء في كيانات سياسية موجودة مثل أليس مفرج (هيئة التنسيق)، وكذلك أعضاء “المجلس الاستشاري النسوي للمبعوث الأممي”، كمجدولين حسن وأسماء كفتارو وزوزان علوش، الذين حضرن بصفاتهنّ الشخصية وليس نيابةً عن المجلس، حيث تم ترشيح معظم المدعوين من قبل الخارجية الأمريكية بالتنسيق مع مركز “أوف بالم”.
ووفقاً لـ “الأخبار” فإن النقطة الجوهرية التي دارت حولها النقاشات، كانت “النظام اللامركزي في سوريا” وإمكانية تطبيقه إدارياً وسياسياً، وتقديمه كحلٍّ سياسي وحيد ومتَّفق عليه بين السوريين.
فيما نقلت الصحيفة عن مصدر ديبلوماسي كان حاضراً في الاجتماع، تأكيده على أن المشروع الأمريكي حالياً هو تغيير شكل الكيانات السياسية في الشمال الشرقي والشمال الغربي، حتى ولو اضطر الأمر إلى دمج “حكومة الائتلاف”، مع حكومة “الإنقاذ” المدعومة من “جبهة النصرة” مضيفة أن “الأمريكيين طرحوا هذه الفكرة أخيراً على الأتراك والائتلاف المعارض، بحيث تكون خطوة على طريق فدرالية ريف حلب مع إدلب، وفدرالية الحسكة مع الرقة وريف دير الزور، ويتمّ العمل حالياً على بحْث إخراج الفدرالية الأخيرة بطريقة تبدّد مخاوف تركيا من كيان كردي على الحدود”.
أمّا الخطوة الموازية التي يطرحها المشروع، فهي العمل على تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين المنطقتَين السوريتَين، وقطْع العلاقات الاقتصادية بين الشمالَين الشرقي والغربي من جهة، ودمشق من جهة أخرى، بحيث لا تستفيد المناطق التي تسيطر عليها الحكومة السورية إطلاقاً من رفع العقوبات عن شمال شرق سوريا، مع السماح باتساع الاستفادة غرباً فقط، في اتجاه مناطق سيطرة الفصائل المعارضة، علماً أن الإدارة الأمريكية تسعى إلى تنفيذ رفع العقوبات قريباً جداً.
وأكد المصدر الديبلوماسي أن هذا المشروع يأتي في الوقت الذي تنوي فيه الإدارة الأمريكية جديّاً رفع العقوبات عن مناطق شمالي شرق سوريا، مشيراً إلى أن هناك سيناريوهين مطروحين لرفع العقوبات، وتقديم استثناءات من قانون “قيصر” الأمريكي: الأوّل عن الشمال الشرقي والشمال الغربي معاً، تكون مشروطة غرباً بعدم التعامل مع منظمات تصنّفها واشنطن “إرهابية”، أو عن الشمال الشرقي فقط، على أن يُغَضّ النظر عن العلاقة التجارية مع شمالي غرب سوريا، بحيث تمرّ الأموال والبضائع وغيرها، من الشمال الغربي وإليه، بحدّ أدنى من الرقابة.
وحول إمكانية تنفيذ هذا المشروع الأمريكي تتوقف حالياً على الدور الروسي في مواجهته أو تقديم مشاريع بديلة، مشيرة إلى أن هذا المشروع سيساهم في تراجع أولوية المسار الدولي برعاية الأمم المتحدة بما في ذلك اجتماعات اللجنة الدستورية.