استمراراً للمشروع الأمريكي الذي يهدف إلى استئناف المفاوضات الكردية، للوصول إلى توحيد موقفهم، رداً على الدور الروسي والإيراني، إزاء التقارب بين أنقرة ودمشق، وهو ما أعلنت الولايات المتحدة رفضها الواضح له، بدأ “المجلس الوطني الكردي” المدعوم تركياً التمهيد لعقد مؤتمره الرابع في مدينة القامشلي شمال شرقي سوريا.
وأشار عضو “الهيئة الرئاسية للمجلس الوطني الكردي”، في هذا الصدد، إلى أن “المجلس لم يلمس أي معوقات من قبل الإدارة الذاتية، في اجتماعاته المكرسة لعقد المؤتمر”، معتبراً أن “تكون مرحلة ما بعد المؤتمر مدخلا لتجاوز الخلافات مع أحزاب الوحدة الوطنية المشكّلة للإدارة لذاتية”، بحسب ما نقله موقع “العربي الجديد”.
مضيفاً: “إن على هذه الأحزاب اتخاذ خطوات لبناء الثقة والعمل بوثيقة الضمانات الموقعة من ممثل الخارجية الأميركية وقائد قوات “قسد” مظلوم عبدي، والمتضمنة حرية العمل السياسي للمجلس ومنع الانتهاكات بحقه”.
يأتي ذلك في الوقت الذي ترغب فيه واشنطن بالتوصل إلى اتفاق بين “حزب الاتحاد الديمقراطي” الذي يقود “الإدارة الذاتية” والمدعوم أمريكياً، و”المجلس الوطني الكردي” المدعوم تركياً، إذ أوكلت أمريكا هذه المهمّة إلى مبعوثها الجديد لـ “قوات سوريا الديموقراطية – قسد”، “نيكولاس جرانجر”، الذي تم تعيينه في نهاية آب الماضي، خلَفاً للمبعوث الأمريكي السابق “ماثيو بيرل”، بعد أن فشلت المساعي الأمريكية خلال الأشهر الماضية في توفير المناخ المناسب لاستئناف المفاوضات، بالرغم من إجراء المبعوث الأمريكي ماثيو بيرل لقاءات عديدة مع “قسد” و”المجلس الوطني الكردي” و”أحزاب الوحدة الوطنية الكردية” بهدف استئناف المفاوضات الكردية المتعثرة منذ نهاية العام 2020.
ويترافق المشروع الأمريكي، مع مغريات اقتصادية تقدّمها الولايات المتحدة لأنقرة و”قسد”، بعد استثناء مناطق من سوريا من عقوبات “قيصر”، وتُعوّل واشنطن على أن يخلق ذلك نموّاً غير متوازن يخفّف الأعباء الاقتصادية عن تركيا ويقنعها بهذا المسار، الذي يعده الأمريكيون بوّابة لتشكيل حلف وازن بين القوى التي تسيطر على المناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة السورية، يمكنه التأثير بشكل فاعل في المفاوضات السياسية مع دمشق.
إذ تعمل واشنطن على إعداد صيغة جديدة تضمن لها البقاء في سوريا لوقت أطول، وهذا ما سبق وأكده المحلل السياسي الدكتور أحمد الدرزي لـ”أثر” قائلاً: “إن الوجود الأمريكي في الجزيرة السورية، مرتبط برؤية واشنطن للصراع الدولي الكبير مع كل من روسيا والصين، وكذلك مرتبط بمواجهة إيران في المنطقة، ومن هنا تأتي أهمية الوجود الأمريكي في منطقتي الجزيرة والتنف”.
يشار إلى أن “المجلس الوطني الكردي” تشكّل في السادس والعشرين من شهر تشرين الأول 2011، في إقليم “كردستان العراق”، من ائتلاف العديد من الأحزاب السورية الكردية، وانضوى لاحقاً في صفوف “المعارضة السورية” من خلال الانضمام الى “الائتلاف المعارض”.
ويعد “المجلس الوطني” و”حزب الاتحاد الديمقراطي”، أكبر كيانين سياسيين في المشهد السوري الكردي. وكانا قد دخلا في حوار خلال عام 2020 بدفع من وزارة الخارجية الأمريكية، إلا أنه فشل في التوصل إلى اتفاق يمهد الطريق لتشكيل مرجعية سياسية واحدة للكرد السوريين.
أثر برس