أعلنت مصر أمس السبت، أنها ستشارك في مؤتمر البحرين المقرر عقده يوم الثلاثاء والأربعاء المقبلين، بدعوة من الإدارة الأمريكية، لرعاية الاستثمار في المناطق الفلسطينية المحتلة، والذي يعد الجانب الاقتصادي لـ “صفقة القرن”، وذلك لأن المنحى الاقتصادي يعتبر أحد أهم نقاط الضعف الفلسطينية التي تعتمدها “إسرائيل” في الداخل الفلسطيني الذي يعاني أهله من أوضاع معيشية صعبه للغاية.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية المصرية، عن متحدث وزارة الخارجية أحمد حافظ، قوله: “في إطار الاهتمام المصري الدائم بأية محاولات للتعامل مع التحديات الاقتصادية التي يواجهها الشعب الفلسطيني الشقيق… ووفقاً لمقررات الشرعية الدولية والمبادرة العربية للسلام، سيشارك وفد مصري برئاسة نائب وزير المالية في ورشة العمل المزمع عقدها في المنامة تحت عنوان “السلام من أجل الازدهار” خلال يومي 25 و26 حزيران الجاري”.
وأضاف حافظ أن “المشاركة المصرية تهدف لمتابعة الأفكار التي سيتم عرضها خلال الورشة، وتقييم مدى توافق ما قد تتضمنه من أطروحات مع رؤية السلطة الوطنية الفلسطينية لسبل نيل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني من خلال إطار سياسي، ووفقاً للمحددات والثوابت الفلسطينية والعربية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة”.
وكان كل من لبنان والعراق قد أكدوا على عدم مشاركتهم في المؤتمر المذكور، وذلك بسبب موقفهم الثابت اتجاه القضية الفلسطينية معتبرين أن الدفاع عن حقوق الفلسطينيين أمر واجب غير قابل للتصرف.
من جهتها، دعت “منظمة التحرير الفلسطينية” مؤخراً، الدول العربية التي أعلنت موافقتها على المشاركة في مؤتمر المنامة الاقتصادي للعدول عن قرارها، علماً أن كل من مصر والأردن أعلنتا عن مشاركتهما.
جدير بالذكر أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تسعى وبالتعاون مع حلفاءها في المنطقة، وعلى رأسهم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، لتمرير “صفقة القرن”، لتصفية القضية الفلسطينية ولتعزيز موقف الكيان الصهيوني، مع الإشارة إلى أن “صفقة القرن” تهدف إلى نسف العديد من القضايا الجوهرية المتعلقة بالقضية الفلسطينية كإلغاء حق العودة ما يعني بقاء 6 ملايين فلسطيني خارج بلادهم وتصفية القضية الفلسطينية بشكل كامل.