انطلقت في المغرب قبل أيام دعوة “افتراضية” مصغرة لمقاطعة عدد محدود من المنتجات الاستهلاكية، إلا أنّ الحملة اتسعت ونجحت في إلحاق خسائر بالشركات المستهدفة.
إذ تحولت حملة المقاطعة التي بدأت من مواقع التواصل الاجتماعي، في ظرف أسبوع إلى حقيقة على الأرض، وتمكنت من مقاطعة منتجات 3 من أكبر الشركات في المغرب، إضافة إلى شركات أجنبية، ونجحت في إلحاق خسائر فادحة بها وفق أرقام البورصة المغربية، بعد أن قرر المواطنون التوقف عن شراء منتجاتها قبل الخفض من أسعارها، غير أن رد الحكومة كان مخيباً لآمالهم حيث توعدت بملاحقة المقاطعين قضائياً، الأمر الذي أجّج غضب المغاربة، مهددين بمقاطعة سلع أخرى.
وحذّر الناطق باسم الحكومة المغربية مصطفى الخلفي، بأن هذه الخطوة “ستكون لها انعكاسات جسيمة على الاقتصاد الوطني وعلى سمعة البلد في الخارج، وستضرّ بالفلاّحين وأسرهم”، مضيفاً أنّ هذه الحملة مخالفة للقانون لأنها بنيت “على معطيات زائفة وأمور غير صحيحة ليس لها أي علاقة بحرية التعبير”.
غير أن هذه التبريرات الحكومية لم ترض المقاطعين الذين عبروا عن غضبهم من دفاع الحكومة عن مصالح الشركات على حساب مصلحة المواطنين وقدرتهم الشرائية وتهديدها لهم، وأكدوا تمسكهم بالدفاع عن حقوقهم، مهدّدين بالتصعيد عبر مقاطعة منتجات أخرى.
وخلال السنوات الأخيرة الماضية شهدت عدة دول عربية، منها الكويت وتونس، انطلاق حملات مقاطعة للمنتجات الأكثر استهلاكاً، ولكن في كل هذه الحملات، لم يكشف الناشطون عن مدى خسارة وتضرر المنتجين المستهدفين من المقاطعة مالياً، بخلاف المغرب الذي تؤكد فيه أرقام بورصة الدار البيضاء، هبوط أسعار أسهم الشركات الثلاث المستهدفة.