حذرت وزارة الخارجية المصرية من أي محاولة للمساس أو الانتقاص من حقوق مصر السيادية على المنطقة الاقتصادية الخاصة لها في شرق المتوسط، مع التشديد على أن ذلك “مرفوض وسيتم التصدي له”.
حيث أكد المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص لا يمكن لأي طرف أن ينازع في قانونيتها، حيث أنها تتسق وقواعد القانون الدولي وتم إيداعها كاتفاقية دولية في الأمم المتحدة.
ووفقاً لوسائل إعلام مصرية، فإنه “جرى الاتفاق بين القاهرة ونيقوسيا على الاستفادة من المصادر الطبيعية في المنطقة الاقتصادية الخالصة للبلدين في شرق البحر المتوسط”.
وكانت تصريحات أبو زيد جاءت تعقيباً على الكلمات التي أدلى بها وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، الاثنين الماضي، بخصوص عدم اعتراف تركيا بالاتفاق المبرم بين مصر وقبرص عام 2013 بترسيم الحدود البحرية بين البلدين.
تجدر الإشارة إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي زار العاصمة القبرصية نيقوسيا، في نيسان الماضي، وأكد على ثبات سياسة ومواقف بلاده إزاء القضية القبرصية، والتي تقوم على وحدة الشعب القبرصي وسيادة واستقلال أراضيه.