أكد مصدر مصرفي وجود توقعات بإبقاء معدلات فائدة الودائع على حالها، وتراجع مصرف سورية المركزي عن تعديلها، بعد أن كان مقترح تعديل السعر المرجعي من 7% المعمول به حالياً إلى 8.5%، مع ترك هامش حرية واسع للمصارف بتحديد الأسعار التي تزيد على هذا السعر.
وبيّن المصدر لصحيفة “تشرين” السورية أن حسابات اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء لم تتطابق مع حسابات مصرف سورية المركزي، حيث تبيّن أن رفع أسعار الفائدة سيؤدي إلى رفع الأسعار والتكاليف وفي مقدمتها تكلفة القروض.
وفي شهر تشرين الأول الفائت، أوصت لجنة تنفيذ السياسة النقدية برئاسة حاكم مصرف سورية المركزي حازم قرفول، برفع أسعار الفائدة على الودائع بالليرة السورية والقطع الأجنبي (دولار – يورو)، معتبرةً أن ذلك سيسهم في جذب الإيداعات ورؤوس الأموال من الخارج وتوظيفها لدى المصارف السورية.
وخلال عام 2018، عدّل مجلس النقد والتسليف معدلات الفائدة للودائع بالليرات السورية، وحدد معدل الفائدة المرجعي بـ 7% للودائع لأجل شهر، و10% على شهادات الاستثمار، دون أن يحدد سعر الفائدة على الودائع لأجل التي تفوق مدتها الشهر، وترك الأمر للمصارف حتى تحدد ذلك وفق رؤيتها وحاجتها إلى السيولة.
الجدير بالذكر أن قيمة الودائع لدى المصارف العامة حالياً تبلغ نحو 2460 مليار ليرة سورية، منها 820 ملياراً جاهزاً للإقراض، بحسب ما بينه رئيس مجلس الوزراء عماد خميس في منتصف شهر أيار 2019.