تحيي تونس اليوم الأحد الذكرى السابعة لثورتها التي لم تكتمل، وسط استياء جماعي في هذا البلد الذي يعاني من التقشف وسوء الظروف المعيشية، لتجد تونس نفسها في خضم احتجاج شعبي يرفع الشعارات ذاتها التي رفعتها الثورة “عمل، حرية، كرامة”.
إذ شهدت المدن التونسية موجة من الاحتجاجات والمواجهات بين شبان محتجين وقوات الأمن، إثر إعلان الحكومة ميزانية 2018 التي تنص على رفع الضرائب وفرض رسوم إضافية تمس من القدرة الشرائية المتدهورة أصلاً بسبب ارتفاع التضخم.
في حين أعلنت الحكومة التونسية عقب مجلس وزاري مصغر مساء أمس السبت عن حزمة من الإجراءات والبرامج الاجتماعية المصاحبة لقانون المالية في محاولة لتهدئة الاحتجاجات.
وقال وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي: “إن هذه الإجراءات تهدف إلى تحسين أوضاع الطبقات الضعيفة عبر استراتيجية وطنية لمقاومة الفقر”.
ومن بين هذه الإجراءات توفير دخل أدنى ثابت لكل عائلة فقيرة ليس لها من يعولها، وتوفير أو مساعدة على توفير مسكن لائق لكل عائلة تونسية، ورفع مبالغ منح العائلات الفقيرة بنحو 40 مليون دولار، بالإضافة إلى ضمان التغطية الصحية لكل التونسيين ومن ضمنهم العاطلون عن العمل البالغ عددهم قرابة 620 ألف عاطل، وفق الإحصاءات الرسمية.
وترى الخبيرة السياسية ألفة لملوم أن “هذه التعبئة الاجتماعية كشفت غضباً يشعر به السكان أنفسهم الذين ثاروا في 2011 ولم يحصلوا على شيء من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية”.