دعا تيار “طريق التغيير السلمي” المعارض إلى إقالة الحكومة الحالية لأنها “لم تلعب أي دور فاعل في الأزمة الراهنة واقتصرت مهمتها على تبرير ما يحدث” بحسب التيار.
ونشر القيادي المعارض، فاتح جاموس، عبر حسابه على “فيسبوك” بياناً صادراً عن التيار، يدعو فيه إلى “فتح مسار الحوار الداخلي والاستعجال بتنفيذ فكرة حكومة وحدة وطنية تنحصر مهامها في الأزمة المالية والنقدية وعلاقة الليرة بالقطع وتأمين حاجات الجيش السوري، وطرح خطط عملية تفصيلية قادرة على الوصول إلى كل أسرة محتاجة وتؤمن بعض حاجاتها الأساسية”.
وقال البيان، إن “التيار يبدي اهتمامه بمسألة الاستحقاق الانتخابي الرئاسي وأهمية ملء الفراغ في مؤسسات الدولة، مع استمرار خطورة الصف الخارجي بأطرافه الأمريكية والتركية والصهيونية”، معتبراً أنها فرصة من قبل فئات موالية واسعة ليسهم الاستحقاق في تخفيف التحالف الطبقي الاجتماعي وإعادته ولو جزئياً لصالح الفئات الوسطى والكتلة الاجتماعية الشعبية الغالبة، وذلك عبر وحدة وطنية إنقاذيه بإطلاق مسار الحوار الداخلي وفق البيان.
واقترح التيار المعارض توجيه رسائل موحدة من المعارضة الداخلية إلى العواصم الأوروبية والمنظمات الدولية لشرح الوضع المذري للسوريين والدعوة لرفع العقوبات عن سوريا، ورفع قانون “قيصر”.
في الجانب الاقتصادي، دعا التيار إلى “العودة السريعة للتدخل المركزي والواسع للسلطة ومؤسسات الدولة في الحياة الاقتصادية والمعيشية وعدم تسعير المواد من قبل الحكومة وفق سعر الصرف في السوق السوداء ما يثير أسئلة حول من يقرر الأسعار؟، إضافة إلى وقف استيراد أي حاجة كمالية بالقطع الأجنبي”.
وتناول البيان ملف الفساد في دوائر التموين داعياً لتشكيل لجان مجتمع مدني لمراقبة الأسعار ومنع ارتفاعها، كما دعا لاسترداد الأموال التي قام الفاسدون بنهبها، وفرض نسب عالية من الضرائب على كبار التجار والصناعيين، وفتح مفاوضات مع “مسد” لمد الحكومة السورية بالقمح والنفط والغاز، والتشديد على منع التهريب، وإلغاء الحواجز على الطرقات ودعم القطاع الزراعي، واستدعاء خبراء يشهد لهم بالنزاهة لمعالجة تدهور قيمة صرف الليرة ووقف التدهور الاقتصادي والمعيشي.
يذكر أن تيار طريق التغيير السلمي، يعد أحد أحزاب المعارضة التي تنشط في الداخل السوري، وسبق أن دعا في أكثر من مناسبة لتوحيد المعارضة الداخلية وللحوار مع السلطات السورية في سبيل التوصل إلى حل للأزمة.