ذكرت الرئاسة اللبنانية، الأمس الاثنين، أن بيروت تتوقع تلقي عرض خطي من الوسيط الأمريكي “آموس هوكشتاين”؛ لترسيم الحدود البحرية مع “إسرائيل” بنهاية الأسبوع الحالي.
وأضافت الرئاسة أن “نائب رئيس مجلس النواب اللبناني إلياس بو صعب أطلع الرئيس ميشال عون على محتوى لقائه الأسبوع الماضي مع هوكشتاين في نيويورك”.
وقال مسؤول في السفارة الأمريكية في لبنان إلى وكالة “رويترز”: إنّ “هوكشتاين يواصل مشاركته النشطة في إتمام المناقشات حول الحدود البحرية”، مضيفاً: “نواصل تقليص الفجوات بين الأطراف ونعتقد بأنه من الممكن التوصل إلى تسوية”.
وتحدث الرئيس اللبناني ميشال عون في وقت سابق، عن انفراجات في ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، وقال: إنّ “لبنان سيحصل على ما يستحقه من ثروات، وأكّد أنّ هذا الملف أصبح في “خواتيمه السعيدة”.
كذلك، شدد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي في وقت سابق، على تمسّك لبنان بسيادته وثروته وحقوقه في مياهه الإقليمية، قائلاً: إنّ “بلاده تقترب من إبرام اتفاق مع “إسرائيل” بشأن ترسيم الحدود البحرية”.
وكانت حكومة الاحتلال، قد أكدت أن “بدء الاستخراج من حقل “كاريش” لا يرتبط بهذه المفاوضات، إذ سيبدأ إنتاج الغاز من الحفارة دون تأخير وبأسرع ما يمكن”.
وفي هذا السياق، أفادت صحيفة “الأخبار” اللبنانية، بأن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي يائير لابيد، عقد جلسة أمنية خاصة مع قادة أمنيين وسياسيين، لمناقشة المفاوضات البحرية مع لبنان وآفاقها، بالتزامن مع استكمال شركة “إنيرجيان” الجهوزية التقنية لاستخراج الغاز من حقل “كاريش”، في ظل الخط الأحمر الذي أعلنه حزب الله بمنع كيان الاحتلال من استخراج الغاز قبل حصول لبنان على حقوقه، وهذا يؤشر إلى مرحلة مفصلية تستوجب تقديراً للوضع واستعداداً للسيناريوهات المرجّحة والمحتملة من قبل “إسرائيل”.
ووفقاً للصحيفة، فإن جلسة حكومة الاحتلال بحثت إحدى السيناريوهات الثلاثة الآتية: اتفاق يحظى بموافقة الدولة اللبنانية، أو تأجيل الاستخراج، أو استخراج من دون اتفاق يؤدي بالضرورة إلى مواجهة عسكرية مع حزب الله.
وفي سياق متصل، لفت المعلق العسكري في صحيفة “هآرتس” العبرية عاموس هرئيل، تعليقاً على المواقف التي تطلقها حكومة الاحتلال حول القرار باستخراج الغاز بمعزل عن المفاوضات وتهديدات حزب الله، إلى أنه “لا ينبغي للمرء أن يبالغ في الإعجاب بالتعهد الإسرائيلي الحازم بالبدء في التنقيب عن الغاز بصرف النظر عن تقدم المفاوضات، موضحاً أنه “من المشكوك فيه أن يتطوّع مالك الامتياز، شركة إنيرجيان، لتحمل المخاطر قبل حل الأزمة”.
يُشار إلى أن لبنان اشترط خلال مفاوضات الترسيم البحرية، الحصول على “حقل قانا” كاملاً، الواقع ضمن منطقة جغرافية متعرجة شمال غربي شاطئ حيفا، والممتد من الخط الحدودي رقم 23، الذي يجعل المساحة المتنازع عليها 860 كيلومتراً، إضافة إلى كامل حقل لبنان، إذ يتمسك لبنان بالحصول على كامل تلك المنطقة الجغرافية والثروات الواقعة في باطنها تحت البحر، كما يرفض أي شكل من أشكال تقاسم الثروات مع “إسرائيل”.
أثر برس