صرّح رئيس لجنة الخدمات في مجلس الشعب، صفوان قربي، بأن أكثر من 30 ألف طبيب بشري وأسنان مختصين مسجلين في وزارة الصحة منهم 20 ألفاً بدلوا شهاداتهم إلى البورد السوري، في حين لابد لمن تبقى وعددهم حوالي 10 آلاف من أن يسوي شهادته ليحق له مزاولة المهنة وتجنب الغرامة المالية في حال تأخر.
وكشف قربي لصحيفة “الوطن” السورية، أن اللجنة أنهت دراسة مشروع القانون الخاص بإعطاء مهلة لأصحاب المهن الطبية “بشري وأسنان وصيادلة” الاختصاصيين لتعديل شهاداتهم إلى البورد السورية ليحق لهم مزاولة المهنة، متوقعاً أن تتم مناقشته تحت قبة المجلس.
ونص مشروع القانون على أنه تمدد المهلة الممنوحة لذوي الاختصاصات الطبية لتسوية أوضاعهم وتعتبر شهادة البورد السورية الوحيدة والمقبولة لمنح التراخيص من وزارة الصحة، مؤكداً أنه تفرض عقوبات مالية مقدارها 50 ألفاً لمن يتأخر بتسوية وضعه للسوري و250 ألفاً للأجنبي.
كما بين قربي أن البورد السوري يشمل الأطباء الاختصاصيين وليس العامين سواء أكانوا “أسنان أم بشريين”، وبالتالي فإن مشروع القانون لا يشمل الطبيب العام لتعديل شهادته، لافتاً إلى أن شهادات الاختصاص متنوعة منها اختصاص وأخرى تسجيل اختصاص وبالتالي فإن البورد يوحد هذا الخليط من الشهادات أحياناً غير المتجانس وغير الصحي.
واعتبر قربي أن توحيد الشهادات يعطي مصداقية للشهادة السورية، مؤكداً أن الحصول على البورد السورية لا يحتاج إلى امتحان بل يحتاج إلى الأوراق الرسمية مع رسم إيصال يدفعه في أحد المصارف، إلا أنه لا يستبعد في المستقبل أن يتم إجراء امتحان لمن يعدل شهادته إلى البورد.
وأحدثت الهيئة السورية للاختصاصات الطبية في عام 2012 والتي تقوم بمنح شهادات موحدة تسمى شهادة الهيئة السورية للاختصاصات الطبية “البورد السوري” لكافة المتدربين على الاختصاصات الطبية بعد إتمامهم فترة التدريب المقررة في المؤسسات الطبية المعتمدة من قبلها واجتيازهم الامتحانات المقررة في نظامها الداخلي.