أكد الأمين العام المساعد في جامعة الدول العربية السفير حسام زكي، أن وفداً من جامعة الدول العربية ينوي زيارة العاصمة دمشق الأسبوع المقبل.
وأشار زكي إلى أن العمل جارٍ على إعداد أجندة الزيارة التي سوف تتضمَّن عقد لقاءات مع أطراف سورية عدة، إلى جانب الاجتماع مع الإدارة الجديدة بقيادة أحمد الشرع، وفق ما نقلته صحيفة “الشرق الأوسط”.
وأوضح زكي، أن جامعة الدول العربية تجري الإعداد للزيارة منذ مدة، وتواصَلت مع الإدارة الجديدة في سوريا لإتمامها، بهدف إعداد تقرير يُقدَّم للأمين العام أحمد أبو الغيط، وللدول الأعضاء بشأن طبيعة التغيرات في سوريا، مشيراً إلى أنه “رغم تواصل عدد من الدول العربية مع الإدارة الجديدة في دمشق، فإن هناك دولاً أخرى من بين أعضاء الجامعة الـ22 لم تفعل ذلك”.
وتأتي هذه الزيارة في سياق تحركات سياسية عربية وغربية تهدف إلى إعادة سوريا وتمكينها عربياً، إذ عُقد في 14 كانون الأول الفائت “اجتماعات العقبة” في الأردن بمشاركة أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية التي تضم الأردن والسعودية والعراق ولبنان ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، بحضور وزراء خارجية قطر والإمارات والبحرين، وتركيا.
وأكدت مخرجات الاجتماعات على الدعم الكامل لوحدة سوريا وسلامة أراضيها وسيادتها، ودعت إلى عملية انتقالية سلمية سياسية سورية- سورية جامعة ترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، وأدانت توغل “إسرائيل” داخل المنطقة العازلة مع سوريا، وطالبت بانسحاب “القوات الإسرائيلية” من المناطق التي احتلتها.
كما عُقد أمس الأحد، مؤتمر عربي- دولي في الرياض لبحث التطورات في سوريا، وأكدت مخرجات المؤتمر على الوقوف إلى جانب خيارات الشعب السوري واحترام إرادته، والتشديد على ضرورة عدم وجود مكان للإرهاب في سوريا.
كما دعت مخرجات المؤتمر إلى عملية انتقالية سياسية سوريّة تتمثل فيها القوى السياسية والاجتماعية السورية تحفظ حقوق جميع السوريين وبمشاركة مختلف مكونات الشعب السوري، والعمل على معالجة أي تحديات أو مصادر للقلق لدى مختلف الأطراف عبر الحوار وتقديم الدعم والنصح والمشورة بما يحترم استقلال سوريا وسيادتها، وأعربت الدول المشاركة عن قلقها من التوغل “إسرائيل” داخل المنطقة العازلة مع سوريا والمواقع المجاورة لها في جبل الشيخ، ومحافظة القنيطرة، والتأكيد على أهمية احترام وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها.
كما طالبت مخرجات مؤتمر الرياض برفع العقوبات الأحادية والأممية عن سوريا وتقديم الدعم الإنساني والاقتصادي.