عادت الخلافات بين الفصائل المسلحة في إدلب من جديد، بعد الحديث عن محاولاتها القضاء على خلافاتها استعداداً لعملية عسكرية محتملة للقوات السورية، حيث انتشرت مجدداً المظاهرات في المحافظة احتجاجاً على أعمال الفصائل فيها، فيما أعلنت الدفاع الروسية أنها تنوي مراقبة إدلب عن كثب ومناقشة الوضع مع تركيا.
حيث أفادت صحيفة “الوطن” السورية بسقوط جرحى في صفوف المدنيين بعدما أطلقت “جبهة النصرة” النيران على مظاهرة مدنية كانت تحتج على تفشي حالة الفلتان الأمني في المحافظة.
ومن جهتها، أكدت وزارة الدفاع الروسية أنها ستتابع الوضع في إدلب عن كثب وأنها ستناقش مع تركيا، حادثة القذائف التي تحوي غازات سامة والتي سقطت على أحياء ريف حلب السكنية، إذ وردت أنباء تفيد بأن أنقرة ومنذ التوصل لاتفاق إدلب تُسيّر دوريات لها في المنطقة “المنزوعة السلاح”.
وكشفت “الوطن” أن التدابير الفنية والتكتيكية الواجب اتخاذها ميدانياً، والتي حددها وزيرا الدفاع الروسي سيرغي شويغو، والتركي خلوصي أكار، في مكالمتهما الهاتفية التي جرت أمس، تتركز حول الخطوات العملية التي على أنقرة اتخاذها لتطبيق بنود اتفاق إدلب، والتي نصت على تسيير دوريات تركية في المنطقة لمراقبة سحب الفصائل الموالية لها لسلاحها الثقيل، وانسحاب “جبهة النصرة” منها على أن تتولى موسكو عمليات المراقبة بطائرات مسيرة “درون”.
وأضافت الصحيفة السورية أن تأخر أنقرة بتنفيذ بنود اتفاق سوتشي (اتفاق إدلب)، دفع موسكو إلى وضع جدول زمني جديد لم يعلن عن مواعيد تطبيقه، بعد انقضاء المهل الواردة في اتفاق سوتشي دون تنفيذ البنود، على أن تفرض تركيا تدابير قد تصل إلى إعلان الحرب، ضد المتخلفين عن تطبيق بنود الاتفاق.
وفي سياق متصل، أفادت الوكالة السورية الرسمية للأنباء “سانا” بأن الفصائل المسلحة أطلقت قذيفتين على محطة توليد الطاقة الكهربائية في محردة بريف حماة الشمالي الغربي، التي تعتبر من ضمن المنطقة “منزوعة السلاح”.
بدوره، ذكر “المرصد” المعارض أنه تم العثور على 4 جثث تعود لرجال تم قتلهم عبر إطلاق النار على رؤوسهم، ورميت جثثهم على الطريق بين مدينة إدلب وقرية باتتنة، دون أن تعرف الجهة المنفذة.
وتتزامن هذه الأحداث مع ازدياد عمليات التسلل التي تنفذها الفصائل المسلحة ضد مواقع القوات السورية في ريف حماة الشمالي “المنطقة منزوعة السلاح”.