حذر رئيس جمعية الصاغة وصنع المجوهرات في دمشق غسان جزماتي من العروض التي يقدمها بعض الصاغة لبيع الذهب المستعمل بسعر أقل من التسعيرة النظامية لكون هذا الذهب غير معروف المصدر ومن الممكن أن يكون مسروقاً، إضافةً إلى أنه يعتبر تهرباً من تسديد ضريبة رسم الإنفاق الاستهلاكي للجمعية والمالية.
وصرح جزماتي لصحيفة “الوطن” السورية، بأن الجمعية بصدد التعاون مع مديرية مالية دمشق ومحافظة دمشق لإيجاد حل لمحلات الصاغة غير المنتسبة للجمعية والتي في أغلبها غير مكلفة مالياً بضريبة الدخل، وذلك لعدم وجود إحصاء دقيق لعددها.
وأوضح جزماتي أن الجمعية سوف تعقد اجتماعات مع مديرية مالية دمشق ومحافظة دمشق للبحث في الإجراءات التي يمكن اتخاذها بحق أصحاب هذه المحلات والذي يتوقع أن حوالي 70% منهم غير مكلف بضريبة الدخل المقطوع، ومن ضمنها إمكانية إغلاق المحل الذي لا يقوم بالانتساب وتسديد ضريبة الدخل.
من جهة ثانية، لفت رئيس جمعية الصاغة إلى ضرورة مطالبة المواطن بالفاتورة النظامية عند شرائه لأي بضاعة من محلات الصاغة، وذلك لمخالفة عدد من المحلات تقديم فاتورة غير نظامية للشاري، منوهاً إلى أن الفاتورة النظامية تكون موحدة النموذج وعليها ختم جمعية الصاغة وأي فاتورة غير ذلك غير معترف عليها.
وقبل أيام، أكد جزماتي أن النقابة عممت على كافة الأعضاء بضرورة التأكد من وجود خاتم الجمعية ودمغتها على السلاسل والقطع الذهبية عند استلامهم أي بضائع ذهبية من الورشات وبائعي الجملة، معتبراً هذا التحذير لأعضاء النقابة حماية ليس فقط للزبون بل لهم أيضاً.