طالب عضو جمعية معتمدي الغاز في دمشق محمد خير عواضة بضرورة رفع سعر الأسطوانة بشكل رسمي ليصبح 2800 ل.س، مبيناً أن اعتماد هذا السعر سيجبر المعتمدين على البيع بشكل نظامي.
وأوضح عواضة لصحيفة “الوطن” السورية، أن زيادة الأسعار طالت أغلب المواد وخصوصاً الاستهلاكية في حين أن سعر أسطوانة الغاز لا يزال ثابتاً ما يضطر أغلب موزعي المادة للمخالفة في السعر، حيث لا يبيع أحد منهم حالياً بالسعر النظامي البالغ 2650 ليرة.
وبيّن عواضة أن موزعي أسطوانات الغاز يعانون من مشكلتي العمولة وأجور النقل، منوهاً إلى أن نسبة أرباح موزعي المادة هي 3% فقط، وأن التزام المعتمد بالبيع وفق التسعيرة النظامية هو خسارة من جيبه مقدارها 50 ليرة في كل أسطوانة.
من جهة ثانية، أكد عضو جمعية معتمدي الغاز أن وضع مادة لا يزال على حاله بالرغم من وصول توريدات جديدة الأسبوع الماضي، موضحاً أنه تزامن وصول التوريدات مع الأعياد وشدة الطلب نتيجة نقص المادة في الفترة الماضية.
كما لفت عواضة إلى أن معتمد المادة في دمشق كان سابقاً يحصل على 300 أسطوانة يومياً، أما حالياً لا يحصل سوى 225 أسطوانة كل أسبوع إذا كانت المادة متوفرة، ومعتمد الريف كان يحصل على ألف أسطوانة شهرياً واليوم يحصل على 300 فقط.
وفي منتصف الأسبوع الفائت، أكد مدير فرع الغاز في دمشق وريفها نائل علاف أنه خلال الأسبوع القادم سوف يتحسن الوضع وسيكون هناك انفراج وتوافر للمادة بشكل أكبر في الأسواق.
وفي 25 من شهر كانون الأول الماضي، أكد مدير عمليات الغاز في شركة محروقات أحمد حسون، وصول توريدات جديدة من مادة الغاز المنزلي، مبشراً بانتهاء الأزمة، وداعياً المواطنين إلى التريث قبل الحكم على تلك الانفراجات إلى حين أخذ كل عائلة مخصصاتها.
وفي وقت سابق، أكدت مصادر مسؤولة في شركة محروقات أن الحصار الجائر على سورية هو أبرز الأسباب في تأخر وصول التوريدات، وبالتالي عدم توفر المادة بشكل كافٍ في الأسواق، مبينةً أن الإنتاج المحلي من الغاز لا يغطي سوى ربع حاجة السوق، أما الباقي فيتم تغطيته عن طريق الاستيراد.