أعلن البنتاغون أمس الاثنين، أنّ القوات الأميركية الموجودة في سوريا لم تعد مسؤولة عن حماية النفط في هذا البلد مدعياً أن واجبها الأوحد هو مكافحة تنظيم “داعش”، في تعديل للأهداف التي حدّدها لهذه القوات الرئيس السابق، دونالد ترامب.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جون كيربي للصحافيين إن “موظفي وزارة الدفاع ومقاوليها من الباطن ليسوا مخولين مد يد المساعدة إلى شركة خاصة تسعى لاستغلال موارد نفطية في سوريا ولا إلى موظفي هذه الشركة أو إلى وكلائها”.
وأضاف رداً على سؤال بشأن مهمة القوات الأمريكية في سوريا أن العسكريين الأمريكيين المنتشرين في شمال شرق سوريا، وعددهم حالياً نحو 900 عسكري، “هم هناك لدعم المهمة ضد تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا (…) هذا هو سبب وجودهم هناك”.
وكشف موقع “غلوبال ريسيرتش” الكندي في وقت سابق أن إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته “دونالد ترامب ” ساعدت شركة ممولين ومانحين للحزب الجمهوري في الحصول على صفقة لسرقة النفط السوري.
ونشر الموقع في تقرير له اعترافاً للمبعوث الأمريكي الخاص إلى سورية “جويل رايبورن” خلال جلسة استماع للجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي مؤخراً، أقر فيها بأن إدارة ترامب حرصت على حصول شركة (دلتا كريسنت إنيرجي) التي شارك في تأسيسها متبرعون للحزب الجمهوري على صفقة لنهب النفط السوري وسرقته واستغلاله.
وكانت إدارته تعتبر أن من أكبر المكاسب التي حققتها في الحرب ضد تنظيم “داعش” السيطرة على حقول النفط شرقي سوريا.
ولا تزال تسيطر القوات الأمريكية على أهم حقول النفط والغاز في شرقي سوريا، وأبرزها حقل “العمر” النفطي، الذي يعد أكبر حقول النفط في سوريا مساحة وإنتاجاً، كما تسيطر على حقل “التنك”، وهو من أكبر الحقول في سوريا بعد حقل “العمر”، ويقع في بادية الشعيطات بريف دير الزور الشرقي، بالإضافة إلى حقل “كونيكو” للغاز، وهو أكبر معمل لمعالجة الغاز في سوريا، كما يُستفاد منه في إنتاج الطاقة الكهربائية، ويقع في ريف دير الزور الشمالي.
وتطالب الدولة السورية بخروج القوات الأمريكية، وإعادة آبار النفط إلى سيطرة الحكومة السورية، متهمة أمريكا بسرقة النفط السوري، في ظل أزمة المحروقات التي تعاني منها البلاد.