اقترح حاكم مصرف سورية المركزي السابق دريد درغام، تقديم معونة أو تعويض شهري قدره 50 ألف ليرة سورية للعمال المياومين أو العاملين في مهن توقفت كلياً أو جزئياً، بسبب الإجراءات الاستثنائية لمواجهة كورونا.
وأوضح درغام عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أن عمال المقاهي والمطاعم ومحلات الألبسة وعمال النقل الجماعي وغيرها من الفئات ستعاني قريباً من كارثة معيشية حقيقية، ما يتطلب حلولاً مبتكرة تسمح بتكافل اجتماعي شامل.
وبيّن أنه وفق تصريحات المسؤولين، فإن أعداد عمال القطاع الخاص المسجلين في التأمينات الاجتماعية لـ 2018 يبلغ 748,616 عاملاً، وعلى فرض أن القرارات أضرّت 30% منهم، فإن عدد العمال خارج دائرة العمل سيكون 224,585.
وأشار درغام في مقترحه إلى أن يتم دعم العمال الذين أصبحوا خارج دائرة العمل بـ 50 ألف ليرة شهرياً، ولمدة شهرين متتاليين، أي بقيمة إجمالية تقارب 22 مليار ليرة.
كما أضاف أنه يمكن تمويل احتياجات هذين الشهرين، بإصدار تشريع استثنائي يسمح بتخصيص تكافلي قسري (أو اقتراض أو تسنيد طويل الأمد بفائدة صفرية)، حيث إن نصف الأرباح الصافية للمصارف العام الماضي ستغطي هذه القيمة بكل بساطة.
وتابع، أنه في حال تم إقرار الإجراء نفسه للفنادق والجامعات والمدارس الخاصة وغيرها من الجهات الخاصة المليئة في أوقات اليسر والعسر، فستسمح الموارد المُجمّعة بتمويل العملية أو حتى زيادة التعويض الشهري.
كما اعتبر أن مقترحه سيشجع أرباب العمل والعمال في السنوات القادمة للتسجيل طواعية بالتأمينات الاجتماعية، عندما يعلمون أنها معيار لترميم أوضاعهم المعيشية في الفترات الاستثنائية، وليس لتأمين رواتب تقاعدية وتعويضات حوادث وإصابات عمل فقط.
واتخذت الحكومة حزمة من الإجراءات للوقاية من فيروس كورونا، وكان منها إغلاق جميع الأسواق والأنشطة التجارية والخدمية والثقافية والاجتماعية، ويستثنى من ذلك مراكز بيع المواد الغذائية والتموينية والصيدليات والمراكز الصحية الخاصة، على أن تلتزم بتدابير وإجراءات الصحة والسلامة العامة.