أعاد حاكم مصرف سوريا المركزي دريد درغام سبب تأجيل العديد من المصارف العامة تطبيقها لرصيد المكوث خلال العام الحالي إلى تقصيرهم في التسويق له، مشيراً إلى أن المصارف نادراً ما قامت بتسويق منتجاتها لدى المواطنين.
وعلق درغام عبر صفحته على الفيسبوك قائلاً: “تعودت بعض المصارف أن يأتي المقترضون إليها ونادراً ما قامت بتسويق منتجاتها لديهم.. الأمل كبير بأن يتفهم الجميع أن مهلة سنة أكثر من كافية كي تشرح جميع المصارف للمتعاملين معها أن رصيد المكوث سيكون اعتباراً من عام 2019 شرطاً ضرورياً كي تكون الأولوية بالإقراض لمن يتعامل مع المصارف ويظهر حقيقة نشاطه النقدي والتجاري أو الصناعي لها”.
في حين أبدى مدير في أحد المصارف العامة في تصريح لصحيفة “الوطن” السورية استغرابه من فكرة ضعف التسويق لديهم لفكرة رصيد المكوث، مؤكداً بأنها غير قابلة للتسويق، وليس الوقت مناسباً لطرحها، إذ تتطلب درجة مهمة من تمصرف العمل المالي والتبادل النقدي، وهذا غير متوافر في ظل الظروف الراهنة.
وبين المدير للصحيفة أن فكرة رصيد المكوث تسهم في نشر فكر التلاعب نوعاً ما، من خلال حساب قيمة رصيد المكوث اللازمة لسحب القرض، وبالتالي تأمينها وإيداعها عدة أيام في المصرف، ثم إعادة سحبها فوراً، متوقعاً إلغاء الفكرة بشكل تلقائي لعدم إمكانية تطبيقها لا هذا العام ولا العام القادم.
ولاقى القرار اعتراض العديد من المصارف على تطبيقه، ورفع كل من مصرفي “التسليف الشعبي” و”مصرف الترفير” مذكرة احتجاجية إلى حاكم المركزي، مبيّنين الآثار السلبية على المصرفين لجهة التعامل برصيد المكوث.