نشر حاكم مصرف سوريا المركزي دريد درغام عبر صفحته على فيسبوك أنه سيتم السعي لتحقيق المزيد من الإنجاز على الصعيد النقدي والمالي والسعي لزيادات رواتب ملموسة تليق بتطلعات الجميع تمهيداً لتشاركية أكبر في السياسة الاقتصادية والمالية والنقدية.
وكتب درغام: “الليرة بخير أخفضوا الأسعار، لم تعد مبررة هوامش الوقاية من تقلبات سعر الصرف، وينتظر الجميع عدم التردد في تخفيض الأسعار ولو بنسب ضئيلة”، معتبراً أن الشروع بحملة شعبية متكاملة لتنفيذ هذا التخفيض إشارة للرغبة في الانتصار في ميدان الاقتصاد على الفقر والبطالة.
وتابع: “وجد البعض في السنوات الماضية فرص مضاربة كبيرة على سعر الليرة سواء في حالات انخفاضها أو ارتفاعها، فربحوا من جيوب الفقراء ومن جيوب من فقدوا الثقة بليرتهم وأساؤوا لها بسلوكياتهم”.
وحول وضع الليرة أرجع درغام أسباب تحسن الليرة إلى تحسن أجواء الثقة بالسياسة النقدية والتوقف عن سياسات التجريب والعمل بموجب الاستراتيجية التي رسمها المصرف من حيث التدرج في الانتقال نحو أجواء أكثر أماناً سواء في الحياة المصرفية أو النقدية والسعي لتنفيذ سياسة دفع إلكتروني أشمل اعتباراً من بداية 2018.
وتابع درغام أن عودة السوريين إلى ورشاتهم واستمرار المغتربين بدعم حركة الاقتصاد بإرسالياتهم، وعودة الإقراض المصرفي وفق ضوابط ومعايير تسليف تركز على جبهات إنتاج حقيقي، تُحسّن شروط التجارة الخارجية والداخلية، كلها عوامل أدت إلى تحسّن الليرة منذ أكثر من سنة.
وأضاف درغام يستمر المضاربون بالاستفادة من تهويل انخفاض سعر الدولار ونشر الإشاعات لشراء الدولار بأسعار أقل ممن خزنه “لسنوات وكان يعتقده ملاذاً آمناً”، والمضاربة لزعزعة استقرار نجح لأكثر من سنة، بالنهاية يهتم المواطن لزيادة قدرته الشرائية وهذا لا يتم إلا بانخفاض أسعار السلع والخدمات وزيادة الرواتب.
وعلى صعيد تخفيض الأسعار أوضح درغام أن وزارة الاقتصاد تلعب دوراً مهماً في تشجيع استيراد السلع الأساسية اللازمة للإنتاج مما يعني إمكانية إحلال السلع المنتجة محلياً مكان المستوردة بالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات الإنتاجية .
وختم درغام قائلاً: “ينتظر من كل سوري شرح الحقائق وتشجيع أقاربه ومعارفه من التجار والصناعيين وأصحاب المهن والحرف للتخلي عن هوامش تقلبات الليرة عسانا نكون أمام مقاربة مختلفة جذرياً لموضوع تخفيض الأسعار وزيادة الرواتب وتكافل أكبر لمواجهة تحديات مكتوب علينا فيها: الصبر لنبصر النصر”.