استعرض مجلس الوزراء السوري برئاسة حسين عرنوس أمس الثلاثاء واقع عمل الوزارات كافة، والآلية التي تتبعها كل منها.
وطلب المجلس من الوزارات كافة المباشرة بنشر الخدمات التي تقدمها ورقياً للسوريين، على موقع مركز خدمة المواطن الإلكتروني، لتخفيف أعباء حصولهم على الخدمات.
وبحسب صحيفة “الوطن” المحلية، فإن رئيس الحكومة شدد على أهمية الشفافية والمصداقية في التعامل مع السوريين، وتفعيل الحوار مع المجتمع المحلي والفعاليات الأهلية، طالباً من الوزارات تقديم شرح منطقي للقرارات الحكومية المتخذة في ظل الصعوبات الاقتصادية التي فرضتها الحرب على سوريا، والإجراءات المتخذة لتحفيز عملية الإنتاج وتحسين الواقعين الخدمي والتنموي.
وتتصدر التصريحات المثيرة للجدل والقرارات الحكومية المشهد في سوريا، حيث يتفنن كل مسؤول بإخراج ما بجعبته من قرارات دون الإشارة إلى خلفيات هذه القرارات وتأثيرها، في حين اعتبر عضو مجلس الشعب عمار الأسد أن الصمت الحكومي يخيف السوريين أكثر من ارتفاع الأسعار والوضع المعيشي المزري.
وكشفت تقديرات برنامج الأغذية العالمي مؤخراً عن معاناة 12.4 مليون شخص سوري من انعدام الأمن الغذائي، أي ما يقارب 60% من السكان، بزيادة بلغت 4.5 مليون شخص خلال عام واحد فقط، في “أسوأ” حالة أمن غذائي شهدتها البلاد على الإطلاق.
ويعاني السوريون على مختلف مناطق إقامتهم في سوريا من ظروف اقتصادية ومعيشية صعبة، مع تدهور الليرة السورية أمام العملات الأجنبية وتراجع القدرة الشرائية بسبب زيادة نسب التضخم وارتفاع الأسعار، نتيجة عدة أسباب أبرزها العقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد وخاصة حزم عقوبات قانون “قيصر” الأمريكي، وتأثير الأزمة الاقتصادية في لبنان وانفجار بيروت على البنوك اللبنانية، إضافةً إلى تأثير فيروس كورونا المستجد.
وتتصدر سوريا قائمة الدول الأكثر فقراً في العالم، إذ يعيش تحت خط الفقر في سوريا 90% من السوريين، بحسب ممثلة منظمة الصحة العالمية في سوريا، أكجمال ماجتيموفا.