أنهت الحكومة السورية أمس، خارطة طريق متكاملة المهام والمسؤوليات لإعلان سوريا دولة خالية من المواد المهربة.
ووفق الوكالة الرسمية السورية للأنباء “سانا”، فإن رئيس الوزراء السوري عماد خميس، ترأس فريق عمل حكومي لإنجاز تلك الخطة، في مدى زمني أقصاه نهاية العام الجاري.
وحذر خميس من العبث بمقدرات الاقتصاد الوطني مذكراً بأن “سوريا تشهد حالة حرب وضغط هائل على مواردها ومرتكزاتها الاقتصادية ما يستدعي محاولة البحث عن كل ليرة ضائعة على الخزينة العامة وسد كل منفذ يتسبب بتسرب الموارد”.
وتقرر خلال الاجتماع تقديم حزمة معززات لأداء جهاز الجمارك على المستوى المادي ومستوى الصلاحيات والمهام الواسعة إضافة إلى ترتيب جديد لبيئة العمل شمل إلغاء منح الموافقات والاستثناءات الخاصة بنقل المشتقات النفطية بين المحافظات وخاصة إلى القرى والبلدات المتاخمة للمناطق الساخنة وإلغاء تجديد التراخيص للمعامل الواقعة في هذه المناطق وإدخال منتجاتها التي يجري التلاعب بمنشئها وإلصاق علامة المنشأ السوري بها تزويراً وتشكيل لجان مركزية وقطاعية من غرف الصناعة ووزارات الزراعة والصناعة وحماية المستهلك ومديرية الجمارك العامة لضبط وتحديد ماهية السلع الداخلة فيما إذا كانت سورية المنشأ فعلا أم ذات منشأ مزيف، إضافة إلى ضبط عملية تهريب السلع غير الخاضعة لمعايير الصحة والسلامة عبر المحافظات الحدودية مع هذه المناطق إلى الأسواق السورية ومنع تمرير أي سلعة من المناطق التي ما زالت تحت سيطرة المسلحين إلى المحافظات السورية باستثناء بعض المواد الغذائية الضرورية ولا سيما الزراعية منها.
كما تم إلغاء كل البيانات الجمركية منتهية الصلاحية والتي تم منحها قبل تاريخ 8-9-2016 والتي يمكن استخدامها لإدخال مواد غير مسموح استيرادها إلى جانب التوجيه بتدقيق البيانات الجمركية المرتبطة بموافقات معرض دمشق الدولي التي تم منحها خلال الدورتين الماضيتين.
يذكر أن الفريق الحكومي يضم وزراء المالية والداخلية والاقتصاد والتجارة الداخلية والأمين العام لمجلس الوزراء ومدير عام الجمارك والآمر العام للضابطة ورئيس الضابطة الجمركية وعدد من ضباط الجمارك المسؤولين عن عدة محافظات.